بعد حكم الـ425 مليون دولار.. أزمة جديدة تواجه جوجل بسبب بيانات المستخدمين

في تطور جديد لقضية الخصوصية المثيرة ضد شركة "جوجل"، طالب مستخدمون أميركيون فازوا مؤخرًا بحكم تعويض بقيمة 425 مليون دولار في دعوى جماعية، القاضي الفيدرالي بإلزام الشركة بردّ أرباح إضافية تُقدّر بـ2.36 مليار دولار، معتبرين أن المبلغ السابق لا يعكس حجم الأضرار الحقيقية الناتجة عن ممارسات الشركة.

وأوضح المدعون في ملف قضائي جديد، أن هذا الرقم يمثل "تقديرًا متحفظًا" للأرباح التي حققتها "جوجل" بشكل غير قانوني، بعد أن أثبتت هيئة المحلفين أن الشركة جمعت سراً بيانات نشاط التطبيقات لملايين المستخدمين الذين عطّلوا خاصية تتبع الحسابات.

وقال المستهلكون أمام القاضي ريتشارد سيبورغ في سان فرانسيسكو إن "سلوك جوجل كان مسيئًا للغاية وضارًا وبلا موافقة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز، مؤكدين أن حكم التعويضات الأولي "غير كافٍ لمعالجة الضرر المستمر الذي تسببه الشركة".

من جانبها، نفت جوجل ارتكاب أي مخالفات، معلنةً نيتها استئناف الحكم، ومؤكدة أن البيانات التي جمعتها كانت مجهولة الهوية، وأن أدوات الخصوصية الخاصة بها تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في معلوماتهم الشخصية.

وترجع أصول القضية إلى عام 2020، حين اتُهمت الشركة بانتهاك خصوصية المستخدمين على مدار ثماني سنوات عبر جمع بياناتهم من الأجهزة المحمولة رغم تعطيلهم لإعداد "نشاط الويب والتطبيقات" (Web & App Activity).

 وقد خلصت هيئة المحلفين إلى أن "جوجل" مسؤولة عن انتهاك اثنين من ثلاثة ادعاءات رئيسية في القضية، التي بلغت مطالبات التعويض فيها أكثر من 31 مليار دولار.

ورغم صدور الحكم، يؤكد المدعون أن "جوجل" لم تُغيّر سياساتها المتعلقة بالإفصاح عن الخصوصية أو ممارسات جمع البيانات حتى الآن.

 وطالبت الشركة القاضي بإلغاء تصنيف الدعوى كـ"دعوى جماعية" تشمل 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز، مشيرةً إلى أن الادعاءات تستند إلى ظروف فردية تختلف من مستخدم لآخر، كما دعت إلى إبطال الحكم لعدم وجود قضايا مشتركة بين المدعين.