وطنية وصافي في المقدمة.. خطة الحكومة لطرح شركات الدولة لتحقيق أعلى استفادة

تتحرك الحكومة بخطى متسارعة نحو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتحقيق أقصى استفادة من أصولها الإنتاجية.

طرح وطنية وصافي

وتستعد الحكومة لبدء مرحلة جديدة من الطروحات عبر إدراج شركتي "وطنية" لتوزيع المنتجات البترولية و"صافي" لتعبئة المياه الطبيعية في البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لطرح حصص أقلية من أسهمهما أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وسط توقعات بأن تتراوح حصيلة الطرح بين 75 و80 مليار جنيه.

طرح 10 شركات حكومية

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لطرح ما لا يقل عن 10 شركات حكومية قبل نهاية عام 2026، منها شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مثل "تشيل آوت" و"سايلو فودز" و"الوطنية للطرق"، إلى جانب شركات كبرى مثل "ميدور"، و"مصر للأدوية"، و"سيد"، و"أمل والشريف للبلاستيك"، بالإضافة إلى "محطة جبل الزيت" للطاقة.
وتعكس هذه الطروحات رؤية الحكومة في تحويل أصول الدولة إلى أدوات استثمارية منتجة تساهم في زيادة الإيرادات العامة، وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية، لاسيما في ظل المتابعة الدقيقة من صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ إصلاحات هيكلية موسعة لتعزيز النمو وتحسين بيئة الاستثمار.
 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وأكد خلال الاجتماع بالالتزام الكامل للإسراع في الطروحات وتذليل العقبات أمامها، مع عقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم في كل مرحلة، حيث شهد الاجتماع حضور عدد كبير من المستثمرين وممثلي شركات الاستشارات المالية وبنوك الاستثمار المكلفة بإدارة عملية الطرح.

اتفاقيات تعاون

ووقع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية اتفاقيات تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة الشركات المستهدفة بالطرح وإعدادها وفق معايير الحوكمة والشفافية لجذب المستثمرين، حيث تم تكليف "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" بترويج وتغطية الاكتتاب في الطروحات المقبلة.

لماذا وطنية وصافي؟

ويأتي التركيز على شركتي "وطنية" و"صافي" تحديدًا نظرًا لجاذبيتهما الاستثمارية وقوة مراكزهما المالية، فالأولى تمتلك شبكة توزيع ضخمة للمنتجات البترولية تمتد في مختلف المحافظات، بينما تعد الثانية من أبرز العلامات التجارية في قطاع المياه المعبأة، مما يمنحهما فرصًا كبيرة لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.

ويرى محللون أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه الطروحات سيشكل نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد المصري، حيث يعزز ثقة الأسواق في التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في جذب استثمارات جديدة تسهم في زيادة النمو وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأكدت الحكومة أن برنامج الطروحات ليس مجرد بيع لأصول الدولة، بل خطوة مدروسة لإعادة توظيف تلك الأصول بما يحقق أعلى عائد اقتصادي، ويضع مصر على خريطة الأسواق الناشئة كوجهة استثمارية واعدة قادرة على تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة.