بعد غضبه.. سلوت يفاجئ محمد صلاح برسالة جديدة
الفوائد الاقتصادية للقاهرة من القمة المصرية الأوروبية في بروكسل.. شراكات استثمارية واعدة
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بعد انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار الشراكة بين الجانبين، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية واستثمارية ضخمة تعزز مكانة القاهرة كمركز اقتصادي في المنطقة.
الشراكة الاستراتيجية الشاملة
في هذا السياق، أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مالية بقيمة تتجاوز 7.2 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، وقد تسلمت مصر بالفعل مليار يورو كدفعة أولى، تمهيدًا لاستكمال باقي التمويل خلال الفترة المقبلة.
وأشار عبدالعاطي إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد ليشمل الاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التنمية والتطوير الصناعي والتكنولوجي.
الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية
وشهدت القمة، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية المهمة، أبرزها مذكرة تفاهم بشأن حزمة دعم مالي جديدة بقيمة 4 مليارات يورو، واتفاق انضمام مصر إلى برنامج "هوريزون أوروبا" أحد أهم برامج الاتحاد في مجالات البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى اتفاق تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات العامة في المحافظات.
تعزيز الشراكة الاستثمارية مع أوروبا
دعا الرئيس السيسي إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية مع أوروبا في سبعة قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، الاقتصاد الرقمي، والتحول الأخضر.
شهدت القمة مشاركة واسعة من أكثر من 300 من رؤساء وممثلي 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية و15 مؤسسة تمويل دولية، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأوروبية بالسوق المصرية كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
دفعة قوية للاصلاح الاقتصادي
ويرى خبراء الاقتصاد أن نتائج القمة تمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتُسهم في تحفيز النمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وانفتاحًا.
وأشار الخبراء إلى أن القاهرة ترسخ موقعها كشريك اقتصادي محوري لأوروبا، وتخطو بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة.
