خطوة بخطوة.. طرق الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

يبحث آلاف المواطنين يوميًا عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لمعرفة حالة البطاقة، وموعد صرف الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة مع التحديثات الجديدة في قوائم المستفيدين لعام 2025.
ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من كبار السن، وذوي الإعاقة، والأسر الفقيرة، والنساء المعيلات، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية مجانية تسهل على المواطنين معرفة حالة بطاقتهم دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية، ويمكن إجراء الاستعلام بسهولة من خلال الخطوات التالية:
1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط: https://tk.moss.gov.eg/
2. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر "استعلام"، لتظهر حالة البطاقة فورًا على الشاشة.
توضح نتيجة الاستعلام ما إذا كانت البطاقة سارية ويتم صرف المعاش بانتظام، أو موقوفة مؤقتًا لحين تحديث البيانات، أو متجمدة بسبب وجود خلل في البيانات أو عدم استيفاء الشروط.
الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة
ويستهدف البرنامج عددًا من الفئات التي تحتاج إلى دعم نقدي مباشر، وهي:
كبار السن فوق 65 عامًا ممن لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو معاشًا حكوميًا.
ذو الإعاقة الحاصلون على شهادة معتمدة من اللجان الطبية.
النساء المعيلات "أرامل - مطلقات ـ مهجورات - زوجات مساجين".
الأسر الفقيرة التي لا تحصل على دخل ثابت أو معاش.
الأطفال بشرط الانتظام في التعليم المدرسي لضمان استمرار الدعم.
التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025
وللانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة، يجب التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية وتقديم هذه المستندات:
بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة.
شهادات الميلاد المميكنة للأطفال.
قسيمة الزواج أو الطلاق.
إثبات الدخل أو عدم وجوده.
القيد الدراسي للأبناء.
كود الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر تحديث بيانات المستفيدين بانتظام، وتسهيل إجراءات الاستعلام الإلكتروني، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر عدالة وتكافلًا.