نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2025/2026.. تقرير رويترز يتوقع أداءً إيجابيًا

توقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال العام المالي المنتهي في يونيو المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم والفائدة، وضعف الجنيه الذي يعزز الصادرات.
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا بين 6 و20 أكتوبر، أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل تسارعه ليصل إلى 4.9% في العام التالي، و5.3% في 2027/2028.
وفي نفس السياق، أشادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش ريتينغز (Fitch Ratings) بالأداء الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أصبح من أبرز محركات النمو في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقعت الوكالة أن يتجه الاقتصاد المصري لتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى نحو 4% خلال العام المالي 2025، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية واستمرار تحسن ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وذكرت الوكالة في تقريرها الأخير أن مصر استعادت زخم النمو الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% فقط في السنة المالية السابقة، إلا أن الإصلاحات المالية والنقدية الجارية، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ساعدت على تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، ودعمت التوقعات بتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن التحسن في مناخ الاستثمار جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات الحكومية التي هدفت إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.
ولفت إلى أن توسع مصر في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد في المنطقة.
وأشار تقرير فيتش إلى أن مصر تحتفظ بإمكانات نمو كبيرة على المدى المتوسط بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزاً محورياً للتجارة والطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى حجم سوقها المحلي الضخم الذي يشكل حافزاً للشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات.