الإصلاحات تؤتي ثمارها.. رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.

ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5%

وأشار مدبولي خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى 4.5% خلال عام 2026، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤسسة ريتش الدولية أشادت كذلك بـ الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

لا يفوتك

مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية السنوات الماضية

رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات الحدودية

رفع تصنيف الاقتصاد المصري

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، في وقت سابق، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيف الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، إلى جانب تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيفها مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكسان ثقة المؤسسات الدولية في جدية وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح كجوك أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الدولة عززت مرونة الاقتصاد وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ما انعكس على تحسن الجدارة الائتمانية لمصر.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المتكاملة لدعم النمو وزيادة التنافسية، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى استقرار اقتصادي أوسع وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

إشادة عالمية بالاقتصاد المصري

وأبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يواصل الحفاظ على استقراره المالي رغم التحديات العالمية، بفضل الإصلاحات الحكومية المستمرة وإدارة السياسات النقدية والمالية بشكل متوازن.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطبيق نظام سعر الصرف المرن، إلى جانب جهود الدولة في خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما عزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد.

وأكد تقرير فيتش أن مصر ما زالت تواجه تحديات في مستويات الدين والتمويل الخارجي، لكنها تسير في مسار إصلاحي منضبط يستهدف السيطرة على الدين وتحقيق فائض أولي مستدام.

وتوقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع قطاعي الطاقة والبنية التحتية، معتبرة أن استمرار الإصلاحات يعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.