من الاستراتيجية الوطنية إلى عضوية الأمم المتحدة.. خطوات ثابتة لترسيخ مبادئ العدالة

هنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود الدولة المستمرة في تعزيز الحقوق والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُعد إطارًا وطنيًا شاملًا لتطوير منظومة التشريعات والمؤسسات المعنية.

وأوضح الرئيس أن هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولي في جدية الخطوات المصرية نحو ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة وسيادة القانون، ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى بناء دولة حديثة تحترم حقوق مواطنيها وتلتزم بمسؤولياتها على الصعيدين المحلي والدولي.

دور فاعل في الساحة الحقوقية الدولية

وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان فوزه بعضوية مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان (AOM)، خلال اجتماعات الجمعية العامة للشبكة التي استضافتها مالطا بين 14 و16 أكتوبر 2025، بمشاركة مؤسسات حقوقية من 27 دولة متوسطية.

ويُعد هذا الفوز تأكيدًا على استعادة المجلس لدوره الريادي في المنظومة الحقوقية الإقليمية والدولية، بعد نجاحه في إعادة تنشيط التعاون مع الشبكات العالمية للمؤسسات الوطنية ومكاتب الوساطة، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي مؤثر في قضايا حقوق الإنسان.

استراتيجية وطنية ورؤية متكاملة

وأشار المجلس إلى أن النجاحات المتتالية في المحافل الدولية تعكس تطورًا مؤسسيًا واضحًا في إدارة ملف حقوق الإنسان داخل مصر، من خلال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية التي تجمع بين الإصلاح التشريعي والتطبيق التنفيذي، وتوسيع المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات العامة.

وأكدت الجمعية العامة للشبكة المتوسطية أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الحقوقية المشتركة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع النهج المصري القائم على الشراكة والتفاعل الإيجابي والمسؤولية المشتركة في ترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.