رغم تحذيرات دولية.. الاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الحرب

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، اليوم الجمعة، عن وثيقة داخلية توضح أن الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض جديد لأوكرانيا يُوجَّه بشكل أساسي إلى شراء أسلحة من شركات التصنيع العسكري الأوروبية.
وتأتي الخطوة في إطار محاولات بروكسل إيجاد مصادر تمويل مستدامة لدعم كييف في حربها ضد روسيا، وسط تزايد الأعباء الاقتصادية على دول الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي ومعادلة مالية معقدة

المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت الشهر الماضي آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تحريك أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة منذ فبراير 2022، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويقوم المقترح على ما تسميه بروكسل بـ"قرض التعويضات"، بحيث يتم توظيف العائدات المتأتية من تلك الأصول في تمويل القروض المقدمة لكييف، مع الحفاظ على الأصل القانوني للأموال دون مصادرتها مباشرة.

تحذير من صندوق النقد الدولي

لكن صندوق النقد الدولي حذر الدول الغربية من مخاطر قانونية ومالية جسيمة في حال تنفيذ الخطوة دون أساس قانوني قوي.
وقال ألفريد كامير، مدير الإدارة الأوروبية في الصندوق، خلال إحاطة إعلامية إن المؤسسات الدولية "لا تعارض دعم أوكرانيا"، لكنها توصي بضرورة تقييم التأثيرات المحتملة على النظام المالي العالمي.
وأوضح كامير: "نوصي الدول التي تدرس إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة بأن تبحث عن أساس قانوني متين، وأن تراعي التداعيات على النظام النقدي الدولي".

موقف المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد أكدت في 10 سبتمبر  الماضي أن الاتحاد الأوروبي لن يصادر الأصول الروسية بشكل مباشر، لكنه سيستخدمها كمصدر تمويلي لإقراض أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين آنذاك إن "الأموال المجمدة لن تبقى بلا فائدة"، مشيرة إلى أن المفوضية تسعى إلى تحويل الفوائد الناتجة عنها إلى أدوات دعم مالي لأوكرانيا.

روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من سرقة القرن

في المقابل، نددت موسكو بشدة بهذه الخطط، محذّرة من أنها قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي العالمي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "النظام المالي والاقتصادي الدولي سينهار إذا أقدم الغرب على سرقة الاحتياطيات الروسية"، 

بينما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو سترد بقوة على أي خطوة من هذا النوع، متوعدًا بـ"ملاحقة قانونية دولية" للدول والمؤسسات المشاركة في ما وصفه بـ"الاستيلاء غير المشروع".

أموال ضخمة على المحك

تُقدر الأصول الروسية المجمدة في أوروبا بأكثر من 200 مليار يورو، معظمها محتجز في منصة “يوروكلير” البلجيكية، وهي مؤسسة مالية كبرى تتولى إدارة الأصول الدولية.
ويرى خبراء أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذا المشروع إلى موازنة كلفة الدعم العسكري المتزايدة لأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية داخل دول الاتحاد بسبب استمرار الحرب وتداعياتها على الطاقة والتضخم.

مفترق طرق مالي وسياسي

وبينما تسعى بروكسل لتأمين دعم طويل الأمد لكييف دون إثقال كاهل ميزانياتها الوطنية، يبقى استخدام الأموال الروسية المجمدة خطوة محفوفة بالمخاطر، قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية دولية وتهدد ثقة المستثمرين في النظام المالي الغربي.
في المقابل، يراها أنصار الخطة أداة ضرورية لإجبار موسكو على دفع ثمن الحرب بطريقة غير مباشرة، ومن دون تحميل دافعي الضرائب الأوروبيين كلفة إضافية.