حملة صارمة تضرب نيو أورلينز.. ترامب يشعل معركة جديدة ضد الهجرة غير الشرعية

تشهد الولايات المتحدة فصلاً جديداً من الجدل السياسي بعد إطلاق إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة واسعة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في مدينة نيو أورلينز. 

وتتزامن العملية مع تصاعد الخلاف بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في عدد من المدن الأميركية، وسط مخاوف حقوقية وانتقادات لأساليب الاعتقال. 

حملة تُعيد إلى الواجهة ملف الهجرة كأحد أكثر القضايا سخونة في المشهد الأميركي.

عملية اتحادية تستهدف المهاجرين في نيو أورلينز

أعلنت وزارة الأمن الداخلي بدء عملية اتحادية واسعة في نيو أورلينز تهدف إلى اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، لتصبح المدينة أحدث حلقة في سلسلة مدن وُضعت ضمن إطار حملة الرئيس ترامب ضد الهجرة غير القانونية.

وأكدت السلطات أن العملية تركز على المهاجرين الذين يمتلكون سجلات جنائية، خصوصاً أولئك الذين جرى إطلاق سراحهم من الاحتجاز المحلي نتيجة سياسات المدينة التي تحد من التعاون مع سلطات الهجرة الاتحادية.

سياسات محلية تضع المدينة في قلب المواجهة

وضعت سياسات نيو أورلينز المحلية، التي تعرقل مشاركة الأجهزة الأمنية مع السلطات الاتحادية في قضايا الهجرة، المدينة تحت مجهر الحكومة الاتحادية.
وترى إدارة ترامب أن هذه السياسات تُسهم في إبقاء مجرمين خطيرين خارج قبضة القانون، بينما تؤكد السلطات المحلية أن هدفها حماية المجتمع من ممارسات قد تُضعف الثقة بين الشرطة والسكان.

عمليات مماثلة تمتد لمدن ديمقراطية كبرى

أوامر رئاسية دفعت مسؤولي الهجرة لتنفيذ عمليات مشابهة في مدن كبرى مثل لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة، وجميعها مدن يقودها مسؤولون ديمقراطيون.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ اتحادية لإعادة تشكيل سياسة الهجرة الأميركية عبر توسيع عمليات الاعتقال والترحيل، في خطوة اعتبرها محللون جزءاً من استراتيجية ترامب لتعزيز قاعدته الانتخابية المحافظة.

دعم جمهوري ومعارضة محلية شرسة

جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري، أعلن دعمه الكامل للجهود الاتحادية، مؤكداً ضرورة فرض القانون والتعامل الحازم مع المهاجرين غير الشرعيين.
في المقابل، يعرب عدد من السكان والمسؤولين المحليين عن رفضهم القاطع لهذه الحملة، مشيرين إلى تجاوزات حدثت في عمليات سابقة شملت اعتقال أشخاص بلا سجل جنائي.

انتقادات لأساليب قاسية تهدد السكان

تقارير محلية تحدثت عن استخدام عناصر الهجرة والجمارك لأساليب قال عنها السكان إنها قاسية وغير مبررة، ما أثار مخاوف من تعريض المجتمع للخطر.
ويؤكد المعارضون أن هذه الأساليب تزيد من شعور المهاجرين بالخوف وتدفعهم للابتعاد عن طلب المساعدة الأمنية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على السلامة العامة.