هل سترتفع أسعار مواد البناء مع بداية إعادة إعمار غزة؟

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مشاركة مصر في عملية إعمار غزة لن تؤدي إلى أي ارتفاع في أسعار مواد البناء داخل السوق المحلي.

وشدد الوزير على أن الدولة تمتلك فائضًا كبيرًا من إنتاج الأسمنت والحديد ومواد البناء المختلفة، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية، إلى جانب المشاركة في دعم جهود إعادة الإعمار في القطاع.

وأوضح أن مشاركة مصر في إعمار غزة تأتي من منطلق إنساني وأخوي، وليس بهدف المكسب أو العائد التجاري، مؤكدًا أن الأولوية هي مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية، وبناء المدارس والمستشفيات والمنازل التي تضررت خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي المصري أصبح أكثر قدرة على تلبية الطلبين الداخلي والخارجي، بفضل التوسع في المجمعات الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، ما يجعل مصر اليوم واحدة من أبرز الدول المنتجة لمواد البناء في المنطقة.

وأضاف أن مخزون الأسمنت والحديد في مصر يكفي لفترة طويلة، وأن الطاقة الإنتاجية الحالية تفوق الطلب المحلي بنحو 30%، ما يمنح الدولة مرونة كاملة في التصدير والمشاركة في المشروعات الخارجية دون أي تأثير سلبي على الأسعار أو الكميات المتاحة للمواطنين والمطورين العقاريين.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، تتابع بشكل دوري تطورات السوق المحلي وأسعار المواد الخام، لضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث أي زيادات غير مبررة، خاصة مع التوقعات بزيادة حركة الطلب خلال الفترة المقبلة نتيجة بدء تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في غزة وعدد من الدول الإفريقية والعربية.

وختم الفريق كامل الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قادرة على الموازنة بين احتياجاتها المحلية والتزاماتها الخارجية، وأن المشاركة في إعمار غزة تمثل رسالة تضامن حقيقية ودليلًا على قوة وقدرة الصناعة الوطنية على دعم الأشقاء دون التأثير على السوق المحلي أو المواطن المصري.