طفرة في مشتريات الأجانب للعقارات المصرية خلال السنوات الأربع الماضية

شهدت مشتريات الأجانب للعقارات المصرية خلال السنوات الأربع الماضية طفرة ملحوظة، تعكس تنامي جاذبية السوق العقاري المصري كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مدعومة بالمشروعات القومية الكبرى، وتطور البنية التحتية، والتوسع العمراني غير المسبوق في المدن الجديدة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب للعقارات المصرية نحو 4.7 مليار دولار خلال أربع سنوات مالية، ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية في تحفيز الطلب الخارجي على العقار المصري وجعله أحد روافد جذب العملة الأجنبية إلى السوق المحلي.

وشهد العام المالي 2024/2025 القفزة الأكبر في حجم المبيعات للأجانب، حيث سجلت مشترياتهم 1.9 مليار دولار، وهي القيمة الأعلى منذ بدء تسجيل تلك البيانات، مدفوعة بزيادة الطلب من جنسيات عربية وخليجية، خصوصًا على الوحدات في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والساحل الشمالي.

ويُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التيسيرات الحكومية لتملك العقارات للأجانب، والسماح بسداد قيمتها بالدولار من الخارج، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

وخلال العام المالي 2021/2022، بلغت مشتريات الأجانب نحو 0.97 مليار دولار، قبل أن تتراجع في العام التالي 2022/2023 إلى 0.55 مليار دولار، نتيجة تأثر السوق العالمي بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاستثمارات العقارية عالميًا.

لكن السوق المصري سرعان ما تعافى، لتعود المبيعات في العام المالي 2023/2024 إلى الارتفاع مجددًا، مسجلة نحو 1.29 مليار دولار، في مؤشر واضح على مرونة القطاع العقاري المصري وقدرته على استعادة الزخم بسرعة.

الساحل الشمالي الأكثر جذبًا

يشير محللون إلى أن عودة الزخم القوي خلال العام المالي الماضي ترجع أيضًا إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين العرب والأجانب بالعقارات الساحلية.

كما ساهمت استراتيجية الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع ورفع كفاءة الخدمات والمرافق في المدن السياحية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في المناطق الساحلية التي باتت تنافس أسواقًا إقليمية كبرى من حيث جودة المشروعات وأسعارها التنافسية.

توقعات باستمرار النمو

ويتوقع خبراء عقاريون استمرار ارتفاع مشتريات الأجانب خلال العام المالي الحالي، مدعومة بزيادة الطلب على الوحدات الفاخرة والساحلية، ما يجعل العقار المصري أحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المرحلة المقبلة.