قفزة كبيرة في صادرات العقارات .. مصر تحقق مليارات الدولارات في 4 سنوات

شهدت صادرات العقار المصري نموًا استثنائيًا خلال العام المالي الماضي، بعدما سجلت مشتريات الأجانب من العقارات المصرية قفزة إلى 1.9 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، وهو ما يعكس عودة الزخم القوي للاستثمار الأجنبي في سوق العقارات المحلي.

وتمثل هذه الزيادة ضعف ما تم تحقيقه تقريبًا في العام المالي 2021/2022، والذي بلغت فيه مشتريات الأجانب 0.97 مليار دولار، في حين كانت قد سجلت 0.55 مليار دولار فقط في العام السابق له.

 أما في العام المالي 2022/2023 فقد ارتفعت المبيعات إلى نحو 1.29 مليار دولار، قبل أن تواصل قفزتها الكبيرة خلال العام الأخير لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 1.9 مليار دولار.

ويُظهر هذا النمو اللافت أن مصر أصبحت وجهة جاذبة بشكل متزايد للمستثمرين العرب والأجانب في القطاع العقاري، بفضل عدد من العوامل، أبرزها تحسن البنية التحتية، ووضوح الرؤية الحكومية في ملف تملك الأجانب للعقارات، وارتفاع العائد الاستثماري مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

كما ساهمت المبادرات الحكومية لتشجيع تملك الأجانب للعقارات، بما في ذلك تيسير الإجراءات القانونية وتوسيع نطاق المدن الجديدة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، في تعزيز الثقة بالسوق المحلي.

وشهدت مناطق مثل القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالي، والغردقة إقبالًا متزايدًا من المشترين الأجانب، خصوصًا من دول الخليج وأوروبا الشرقية.

ويرى محللون أن هذا الأداء القوي يرسخ مكانة العقار المصري كـ"منتج تصديري" قادر على جذب العملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات، خاصة مع الاتجاه الحكومي لتعزيز هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ويُتوقع أن تستمر هذه الطفرة خلال العام المالي الجاري مع ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة والساحلية، وطرح مزيد من المشروعات الجديدة في المدن السياحية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب تطبيق أنظمة بيع مبتكرة موجهة للأجانب عبر المنصات الرقمية وشركات التسويق الدولية.

ويؤكد الأداء الأخير أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم صادرات العقارات ، في وقت يشهد فيه السوق العالمي تنافسًا حادًا بين الوجهات الاستثمارية، مما يجعل السوق المصري في موقع مميز بفضل تنوع مشروعاته وموقعه الجغرافي وأسعاره التنافسية.