خبير مصرفي: نهاية حرب غزة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري بنمو 4%

بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، تتجه الأنظار إلى الانعكاسات الاقتصادية المحتملة على مصر، خاصة مع تزايد التوقعات بحدوث موجة من التحسن في مؤشرات النمو والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن نهاية الصراع قد يمثل نقطة تحول مهمة تفتح المجال أمام فرص جديدة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب إمكانية تنشيط قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة والخدمات المصرفية.

لحظة فارقة في الاقتصاد المصري 

في هذا الصدد، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن توقيع الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب في غزة يمثل لحظة فارقة بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تحدث تحولًا في بعض القطاعات الحيوية، خاصة السياحة، والطاقة، والبنوك، إلى جانب تأثيرها المباشر على سوق الصرف وحركة الاستثمارات الأجنبية.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أبو الفتوح أن الأجواء الإقليمية بعد الاتفاق قد تدعم زيادة معدلات الثقة في السوق المصري، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% خلال عام 2025، في حين قد ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% وفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري.

القطاع السياحي أبرز المستفيدين

وأكد الخبير المصرفي أن قطاع السياحة يعد من أبرز المستفيدين من حالة الهدوء النسبي في المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 25% في الربع الأول من 2025، مع وصول إجمالي عدد الزائرين المتوقع إلى نحو 16.8 مليون سائح بنهاية العام، مما قد ينعكس إيجابًا على احتياطي النقد الأجنبي وسوق العمل.

وحذر أبو الفتوح من المبالغة في التفاؤل، مؤكدًا أن التحولات الاقتصادية الحقيقية تتطلب إجراءات تنفيذية واضحة لضمان استدامة النمو، موضحًا أن بعض الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة قد تواجه تحديات في التكيف مع المتغيرات الجديدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف السيولة.

وأضاف الخبير المصرفي أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل حزم تحفيزية وتسهيلات ائتمانية لجذب الاستثمارات وتخفيف الضغوط على القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات يجب أن تدار بكفاءة وشفافية حتى تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.