التفاصيل الكاملة للحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجارات القديمة

بدأت الحكومة في تنفيذ خطة متكاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمقيمين بوحدات خاضعة لقانون الإيجارات القديمة، وذلك ضمن توجه الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم بشكل عادل ومتوازن.

تتيح المنصة الرقمية الرسمية للدولة خدمة جديدة تُمكّن المواطنين من التقديم للحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجارات القديمة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية، في إطار التحول الرقمي الذي يهدف لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات.

خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

يبدأ المواطن بإنشاء حساب شخصي على المنصة الرقمية الحكومية، ثم الدخول إلى خدمة “السكن البديل”، واختيار “استمارة التقديم على الوحدات البديلة”.
بعد الموافقة على الشروط، يتم إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف، بالإضافة إلى بيانات الوحدة المؤجرة حاليًا، بما في ذلك العنوان ورقم عداد الكهرباء للتحقق من الموقع الجغرافي بدقة.

تشمل الاستمارة كذلك بيانات الأسرة المقيمة في الوحدة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، مع توضيح الحالة الاجتماعية لكل فرد، وإضافة أي تفاصيل خاصة بذوي الهمم إن وُجدوا، لضمان توفير وحدات مناسبة لحالاتهم.

وفي حال وجود أي نشاط تجاري أو شركة مسجلة باسم أحد أفراد الأسرة، يتم إدخال بيانات السجل التجاري أو الرقم الضريبي، بما يضمن دقة المعلومات وتحديد الأولويات في التخصيص.

مراجعة البيانات ومتابعة الطلب

بعد استكمال البيانات، يقوم المواطن بمراجعتها بدقة ثم تأكيدها إلكترونيًا.
تظهر بعد ذلك رسالة تفيد باستلام الطلب بنجاح، ويتم التحقق من رقم الهاتف عبر رسالة نصية لضمان صحة البيانات.
ولا يُطلب في هذه المرحلة رفع أي مستندات، حيث سيتم لاحقًا التواصل مع المواطنين لاستكمال الأوراق المطلوبة بعد مراجعة الطلبات والتحقق منها.

من المقرر أن تستمر فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، وتُعلن النتائج النهائية عبر المنصة الإلكترونية بعد انتهاء المراجعة.
وسيتلقى المواطنون المستحقون رسائل نصية توضح موقفهم النهائي وخطوات استلام الوحدة الجديدة فور اعتماد القوائم النهائية.

إطار متكامل للعدالة السكنية

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين المتضررين من الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على حقوق الملاك وتشجيع استخدام الوحدات السكنية بشكل عادل.
وتمثل هذه المنظومة نموذجًا متطورًا لتطبيق العدالة الاجتماعية عبر أدوات رقمية تضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.