80 مليار دولار تنتظر الإعمار... كيف تستفيد شركات المقاولات المصرية من إعادة بناء غزة؟

تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى ملف إعادة إعمار غزة، الذي يُعد أحد أكبر وأعقد مشاريع الإعمار في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، بعد سنوات من الدمار الذي طال البنية التحتية والمنشآت السكنية والخدمية.

تكلفة إعادة الإعمار

قدّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير حديث، أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار قد تصل إلى 53.1 مليار دولار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، منها 20.5 مليار دولار مخصصة للأعوام الثلاثة الأولى.

وفي المقابل، تشير دراسة صادرة عن مؤسسة «راند» الأميركية إلى أن التكلفة قد تتجاوز 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستتطلب أكثر من 700 مليون دولار.

تفتح هذه الأرقام الضخمة الباب أمام فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة، خاصة أمام شركات المقاولات المصرية التي تمتلك خبرات ميدانية واسعة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى داخل مصر وخارجها.

وتشمل خطة إعادة إعمار غزة مجالات متعددة، من بينها: البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والمواصلات العامة، والمستشفيات، والمدارس، والمساكن، إلى جانب إزالة الأنقاض وتطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة.

تتمتع الشركات المصرية بعدة مزايا تنافسية تؤهلها للمشاركة بقوة في عملية الإعمار، أبرزها القرب الجغرافي من قطاع غزة وسهولة الدعم اللوجستي عبر معبر رفح، إلى جانب العلاقات القوية بين القاهرة والسلطة الفلسطينية، والدور المحوري لمصر في إدارة ملف الإعمار، ما يمنحها موقعًا متميزًا في أي تحالفات دولية أو إقليمية لتنفيذ المشروعات.

كما أن التجارب السابقة في المشروعات القومية المصرية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وشبكات الطرق العملاقة، أظهرت قدرة الشركات المصرية على تنفيذ أعمال ضخمة بمعايير عالمية وفي مدد زمنية قصيرة، مما يعزز فرصها في الفوز بعقود إعادة إعمار داخل غزة.

مكاسب اقتصادية وتشغيلية

من المتوقع أن تستفيد قطاعات عديدة من هذا الملف، أبرزها شركات مواد البناء والحديد والأسمنت والسيراميك والنقل واللوجستيات، إذ سيتزايد الطلب على المواد الخام والمعدات بشكل كبير. كما أن مشاركة مصر في هذا المشروع ستوفر فرص عمل واسعة للمهندسين والفنيين المصريين، وتنعش قطاع العمالة المتخصصة في المقاولات والبناء.

دور استراتيجي لمصر

في المحصلة، فإن إعادة إعمار غزة ليست فقط مشروعًا إنسانيًا، بل تمثل أيضًا فرصة استراتيجية لتعزيز الدور الإقليمي لمصر وتوسيع نشاط شركاتها في الأسواق الخارجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تشجيع تصدير الخدمات الهندسية والمقاولات، وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل تدعم مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة في مجالات الإعمار والتنمية.