منافسة شرسة وتفوق مصري لافت.. نتائج اليوم الأول من بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
الرابحون من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير اقتصادي يحدد
كشف د. على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، القطاعات الأكثر استفاده من رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستوى B من وكالة ستاندرد آند بورز.
وأمس الجمعة، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».
إشارة مهمة لتحسن الثقة الدولية
وحدد الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، عدد من القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، لتشمل بالأساس قطاعي البنوك والاستثمار المباشر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنوك المصرية ستحقق مكاسب واضحة نتيجة تراجع تكلفة التمويل الخارجي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، خاصة بعد أن شهدت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعًا إلى أكثر من 33 مليار دولار سنويًا.
وتابع الإدريسي، أن تحسن التصنيف الائتماني سيرفع من شهية المستثمرين الأجانب لضخ رؤوس أموال جديدة في قطاعات العقارات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهي القطاعات التي تستحوذ على أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
زيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية
أما بالنسبة لسوق المال، لفت الإدريسى، أنه من المرجح أن يؤدي القرار إلى زيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى البورصة المصرية، مع تحسن مؤشرات الثقة وتقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام وسعر الصرف، مما قد يرفع أحجام التداول بنحو 20% خلال الربع الأخير من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية
وكشف الإدريسي، أن النظرة المستقبلية المستقرة التي أبقتها الوكالة تشير إلى توقعات باستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة مع التزام الحكومة ببرنامج الخصخصة وتوسيع دور القطاع الخاص ورفع معدل النمو إلى حدود 4.1% في 2025 و4.3% في 2026.
واختتم تصريحاته لموقع تفصيلة، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد خطوة إيجابية في مسار استعادة ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين بأن الإصلاحات الجارية بدأت تؤتي ثمارها، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل والنمو المستدام.