قفزة تاريخية للاقتصاد المصري.. رفع التصنيف الائتماني يؤكد نجاح الإصلاحات والسياسات النقدية

شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مع زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، حيث أدى هذا النجاح إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس تقدير المجتمع المالي الدولي للسياسات الاقتصادية الناجحة.

هذا الإنجاز الكبير يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع مرونة القطاع الخاص في التعامل مع التغيرات الاقتصادية، مما عزز قدرة الدولة على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية. 

لا يفوتك

فؤائد رفع التصنيف الائتماني لمصر.. مدحت نافع يكشف لـ «تفصيلة»

القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير يكشف لـ «تفصيلة»

قيادي بالمؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هذا الرفع في التصنيف الائتماني يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية ويعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو والاستقرار، كما يشير إلى التقدير الإيجابي من مؤسسات التصنيف لمجهودات الحكومة في تحسين الجدارة الائتمانية للبلاد.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بشكل متسق على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، ويعزز قدرة مصر على المنافسة على المستوى العالمي. 

وأكد الوزير أن هذه القرارات تمثل شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الوطني، وتمنح دفعة قوية لمسار التنمية الاقتصادية، وتعكس كفاءة السياسات المالية والنقدية المتبعة.

تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي

ومن جانبه، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن رفع التصنيف الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل تطورًا نوعيًا لمسار الاقتصاد الوطني ويعكس نجاح الدولة في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية بعد فترة من التحديات الاقتصادية العالمية. 

وأضاف الجندي أن الإشادة بالإصلاحات خلال الـ18 شهرًا الماضية تؤكد ثمار السياسات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال السياسة النقدية عبر نظام سعر الصرف المرن، أو السياسة المالية عبر تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذه النتائج تحققت بفضل التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.

تأثير رفع التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري

وأوضح الجندي أن تحسن التصنيف سينعكس إيجابيًا على عدة محاور، أبرزها خفض كلفة الاقتراض الخارجي وتحسين شروط التمويل الدولي، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتحفيز تدفق الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدولة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الصادرات.

كما شدد على أهمية استثمار هذا التصنيف الإيجابي لتعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني من خلال الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على خفض أعباء خدمة الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل، بما يعزز فرص رفع التصنيف الائتماني مستقبلًا، ويترجم التحسن الاقتصادي إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.

سياسة نقدية صارمة

وفي سياق متصل، انتهج حسن عبدالله سياسة نقدية صارمة ومدروسة بهدف استعادة الاستقرار المالي وضبط أسواق الصرف، وقد أسهمت هذه السياسات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ورفع الاحتياطيات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

سياسات البنك المركزي لاستقرار السوق وضبط سعر الصرف

وبدأ البنك المركزي بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية لتمويل الواردات، لتسهيل الإفراج الجمركي وخفض كلف الاستيراد، كما رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، ما ساعد على امتصاص السيولة وتهدئة التضخم واحتواء الفائض النقدي، وفي مارس 2024، تم تطبيق تحرير أكثر مرونة لسعر الصرف وربط الجنيه بسلة من العملات الرئيسية بدل الدولار فقط، مما ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

رفع الاحتياطيات الأجنبية 

هذه السياسات أسهمت في رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، مقابل 33.1 مليار دولار عند توليه المنصب، كما نجح البنك المركزي في تأمين برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 و8 مليارات دولار في يناير 2023، لدعم سد فجوة التمويل الخارجي واستعادة ثقة الأسواق.

وخفض البنك المركزي معدل التضخم من مستويات تجاوزت 40.3% منتصف 2022 إلى نحو 24.7% نهاية 2023، ثم إلى 13.9% بحلول منتصف 2025، ما انعكس على استقرار أسعار السلع الأساسية، خاصة المستوردة، نتيجة السيطرة على السوق الموازية وتوفير الدولار بالبنوك.

ارتفاع أصول القطاع المصرفي

كما ارتفعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 101.7% خلال أقل من عامين لتصل إلى 21.18 تريليون جنيه في سبتمبر 2024، وزادت ودائع العملاء إلى 12.78 تريليون جنيه، بينما ارتفع رأس المال المدفوع للبنوك إلى 507.2 مليار جنيه، كما أصدرت البنوك شهادات ادخار بعائد مرتفع للحفاظ على القوة الشرائية وتقليل الدولرة، إلى جانب توسيع برامج التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة لدعم الشباب والنساء والمزارعين.

وقد أسهمت هذه السياسات أيضًا في دعم قطاع الأعمال، حيث ساعد إلغاء الاعتمادات المستندية على تسهيل الإفراج الجمركي وخفض كلف الإنتاج، بينما عزز استقرار العملة وسهولة تحويل الأرباح للخارج ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع عودة تدفقات الاستثمار غير المباشر لتتجاوز 29 مليار دولار.

مجتمع غير نقدي

وشجع البنك المركزي التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال مبادرات لتسهيل فتح الحسابات البنكية مجانًا، وتوسيع انتشار المحافظ الإلكترونية لتتجاوز 30 مليون محفظة نشطة، فضلًا عن دعم انتشار نقاط البيع الإلكترونية لدفع مصر نحو مجتمع غير نقدي.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، ما يعكس ثقة المصريين في القطاع المصرفي المصري.