فؤائد رفع التصنيف الائتماني لمصر.. مدحت نافع يكشف لـ «تفصيلة»

علق د. مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصاي، وعضو اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، على رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستوى B من وكالة ستاندرد آند بورز.

لا يفوتك

«ستاندرد» تكشف عن رفع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى عند حدوث هذا الأمر

أسباب رفع تصنيف مصر الإئتماني.. ستاندرد آند بورز توضح

وأمس الجمعة، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».

وكشف نافع في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستوى B من وكالة ستاندرد آند بورز يعكس تحسناً في نظرة الأسواق إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويخفض تكلفة الاقتراض الخارجي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بشروط أفضل. هذا القرار يُعد مؤشراً على نجاح نسبي في الإصلاحات المالية والنقدية، واستقرار السياسات الاقتصادية رغم التحديات العالمية، ما يتيح للحكومة هامشاً أوسع للتحرك في تمويل التزاماتها دون أعباء تمويلية مفرطة.

أما القطاعات الأكثر استفادة، أوضح نافع، انها تشمل القطاع المالي والمصرفي الذي سيحصل على تمويلات أرخص، وقطاع البنية التحتية والطاقة الذي يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، إضافة إلى السياحة والصناعة اللتين تجذبان رؤوس أموال جديدة مع تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

وأكمل نافع في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن رفع التصنيف يخلق بيئة أكثر استقراراً وتنافسية قادرة على تحفيز النمو الحقيقي إذا ما استمرت وتيرة الإصلاح. 

إصلاحات اقتصادية كبيرة 

وذكرت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، ما أدى إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وتعزيز السياحة والتحويلات المالية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية.

تحرير سعر الصرف دعم التنافسية 

وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 جعل السوق يخضع لقوى العرض والطلب، مما دعم التنافسية وحفّز النمو الاقتصادي.

كما شهدت البلاد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، أبرزها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في مشروع رأس الحكمة شمال مصر، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الخارجية.