إشادة دولية مهمة.. خبير اقتصادي يحدد فوائد رفع التصنيف الائتماني لمصر

علق الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي على رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستوى B من وكالة ستاندرد آند بورز.

النظرة المستقبلية مستقرة 

لا يفوتك

فؤائد رفع التصنيف الائتماني لمصر.. مدحت نافع يكشف لـ «تفصيلة»

القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير يكشف لـ «تفصيلة»

وأمس الجمعة، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».

إشارة مهمة لتحسن الثقة الدولية 

وكشف الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستوى B من وكالة ستاندرد آند بورز، إشارة مهمة إلى تحسن الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري واستقرار أوضاعه المالية والنقدية بعد فترة من التحديات المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف والديون. 

تقييم إيجابي للإصلاحات الاقتصادية

وأوضح الإدريسي، أن هذا القرار يعكس تقييمًا إيجابيًا للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا، سواء على مستوى السياسة النقدية عبر خفض معدلات التضخم واستقرار الجنيه، أو على مستوى السياسة المالية من خلال تقليص عجز الموازنة وتحسين الانضباط المالي.

انخفاض تكلفة الإقراض 

ومن الناحية الاقتصادية، أشار إلى أن رفع التصنيف يعني انخفاضًا في تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر، إذ أن المستثمرين وصناديق التمويل العالمية عادة ما تربط أسعار الفائدة على السندات بمستوى التصنيف الائتماني. 

خفض عائد السندات الدولية 

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يؤدي هذا التحسن إلى خفض متوسط العائد على السندات الدولية المصرية بنحو 50 إلى 70 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، مما يخفف عبء خدمة الدين الخارجي الذي تجاوز 165 مليار دولار في منتصف 2025. 

كما يمنح هذا الرفع ثقة أكبر للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي في دعم برامج الإصلاح المالي والنقدي لمصر.

إصلاحات اقتصادية كبيرة 

وذكرت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، ما أدى إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وتعزيز السياحة والتحويلات المالية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية.

تحرير سعر الصرف دعم التنافسية 

وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 جعل السوق يخضع لقوى العرض والطلب، مما دعم التنافسية وحفّز النمو الاقتصادي.

كما شهدت البلاد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، أبرزها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في مشروع رأس الحكمة شمال مصر، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الخارجية.