أحمد فهمي يعتذر لـ شيكابالا: «حقك عليا»
كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
في هذا التقرير يقدم موقع تفصيلة المعلومات الكاملة عن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي والهدف من إنشائه والأثر المتوقع من هذا الصندوق داخل القطاع المصرفي.
ما هو صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي؟
كان يتبع البنك المركزي وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويضم في عضويته جميع البنوك.
لماذا تم إنشاء الصندوق؟
- لمواكبة التطور العالمي.
- ترسيخ قواعد العمل الصحفي السليم.
- مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
أهداف الصندوق
- تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومي، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- تعزيز بيئة الإبداع والابتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
- دراسة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية.
- نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
- رفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية والتعافي منها.
- تأسيس شركات أو المساهمة في شركات قائمة.
- التعاون محليا ودوليا لتطوير الجهاز المصرفي.
مصادر تمويل الصندوق
- مساهمات البنوك العاملة في مصر.
- عوائد استثمارات أموال الصندوق.
آلية إدارة الصندوق
- مدير تنفيذي يعينه مجلس إدارة الصندوق.
- مجلس إدارة من 11 عضوا برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية توابه، و5 من رؤساء البنوك و3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
الأثر المتوقع من إطلاق الصندوق
- مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
- خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجات العملاء.
- حماية الأمن السيبراني بالبنوك.
- بنية تحتية رقيمة قوية.
- جهاز مصرفي أقوى وأكثر تنافسية.
- تعزيز الشمول المالي والتثقيق المالي.
- رفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وصرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد المحافظ، أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.