البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة حسن عبدالله

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز كفاءته ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، هم رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إلى جانب خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الذين تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، هم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وآليات الحوكمة، بما يحقق الأهداف الرئيسية للصندوق. 

وأكد حسن عبدالله أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار مواصلة جهود البنك المركزي لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية، مشيرًا إلى حرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي.

وأوضح المحافظ أن الصندوق سيسهم في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز بيئة الابتكار في القطاع المصرفي.

يذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية. 

ويهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، فضلًا عن دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

كما يجيز النظام الأساسي للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يخدم أهدافه، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واتفاقيات محليًا ودوليًا لتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.