كجوك: رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الحكومية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار مؤسسة «فيتش» تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكسان إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية وفاعلية الإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، وما تحقق من نتائج إيجابية، بما في ذلك المرونة العالية والتفاعل الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتُحسِّن نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما انعكس في تحسين مستوى الجدارة الائتمانية لمصر.

وأضاف كجوك أن الدولة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة تنفيذ الإصلاحات بصورة متسقة ومتكاملة لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وسينعكس بشكل متزايد على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.

وأكد أن هذه الخطوات الإيجابية من مؤسسات التقييم تمثل إقرارًا واضحًا بجدوى الإصلاحات الجارية، وتعكس ثقة المجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الأوساط المحلية والمحافل الدولية بدأت تُبدي نظرة إيجابية متزايدة تجاه أداء الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار المباشر وفي الأوراق المالية المصرية.

وأشار إلى أن رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي ومستدام على المدى المتوسط.

كما أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، لتوضيح التطورات التي تشهدها السياسات المالية والاقتصادية، وتقديم البيانات الداعمة والرد على الاستفسارات لإبراز التطورات الإيجابية التي تعزز ثقة تلك المؤسسات في الاقتصاد المصري.

يُذكر أن مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أصدرتا تقارير مؤخرًا، أكّدتا فيها أن قراريهما يستندان إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسّن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ2.4٪ عام 2024، إضافة إلى تحسن بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص الذي سجلت استثماراته معدل نمو تجاوز 70٪، إلى جانب الإصلاحات الضريبية التي وسّعت القاعدة الضريبية بنسبة نمو 35٪ دون فرض أعباء إضافية، في إطار حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.