المنيا تعمم مبادرة «قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة» ضمن «حياة كريمة»
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. انخفاض كبير في الاستثماري
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، تراجعًا جديدًا في أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط توقعات بمواصلة السوق حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.
أسعار الحديد اليوم السبت
وأظهرت البيانات الرسمية أن متوسط سعر طن الحديد الاستثماري سجل نحو 35 ألف جنيه بانخفاض قدره 1175 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، في حين بلغ سعر حديد عز نحو 37,755 جنيهًا متراجعًا بنحو 1110 جنيهات.
وسجل حديد المراكبي نحو 37,500 جنيه للطن، بينما وصل سعر حديد بشاي إلى 38,500 جنيه، وبلغ سعر حديد العشري حوالي 36,200 جنيه، وسجل حديد المصريين 38 ألف جنيه للطن، في ظل استمرار حالة من التذبذب الطفيف التي تشهدها الأسعار منذ بداية الأسبوع.
ويرى عدد من المتعاملين في السوق أن التراجع في الأسعار يعكس حالة من الهدوء في الطلب المحلي على الحديد نتيجة تباطؤ حركة البناء في بعض القطاعات، إلى جانب استقرار أسعار خامات الحديد عالميًا.
وأشاروا إلى أن الأسعار لا تزال تتحرك ضمن نطاق محدود منذ بداية أكتوبر، مع ترقب أي تغير في تكاليف الشحن العالمية أو أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية.
أسعار الأسمنت اليوم السبت
أما في قطاع الأسمنت، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا أيضًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل طن أسمنت حلوان نحو 3,977 جنيهًا متراجعًا بنحو 76 جنيهًا عن أسعار أمس، فيما بلغ سعر أسمنت الرمادي حوالي 3,987 جنيهًا، وسجل أسمنت السويدي 3,650 جنيهًا للطن، بينما استقر أسمنت الفهد عند 3,350 جنيهًا، وسجل أسمنت السويس نحو 3,450 جنيهًا للطن.
وأكد عدد من الخبراء أن الانخفاض الحالي في أسعار مواد البناء يعد مؤشرًا إيجابيًا للسوق العقارية، إذ يسهم في تخفيف الضغط على تكاليف تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية ومشروعات الإسكان والبنية التحتية.
وتوقع محللون أن تستقر الأسعار خلال الفترة المقبلة ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة أو المواد الخام، مؤكدين أن حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلي حاليًا تعكس توازنًا بين العرض والطلب، مع استمرار الرقابة الحكومية على حركة الأسعار من خلال بوابة الأسعار المحلية لضمان الشفافية وحماية المستهلك.