من الروبيكي إلى كوم أوشيم.. خريطة المدن الصناعية التي صنعت نهضة الإنتاج الوطني

لم تكن الصناعة المصرية ولا المدن الصناعية قبل عام 2014 في أفضل حالاتها، فقد عانت لسنوات من التراجع وضعف البنية التحتية وتوقف مشروعات كبرى بسبب نقص التمويل والطاقة، ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، تغيّر المشهد تمامًا، إذ وضعت الدولة الصناعة في قلب خطط التنمية، لتبدأ مرحلة شاملة من تطوير المدن الصناعية القائمة وإنشاء مدن جديدة، أصبحت اليوم الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات.

إحياء المدن الصناعية القديمة

بدأت الدولة بملف إحياء المدن المتوقفة منذ سنوات طويلة، وكانت البداية من مدينة الروبيكي للجلود التي ظلت متوقفة منذ عام 2011، وتم استكمال المشروع على مساحة 500 فدان، ليصبح أكبر تجمع صناعي متخصص في الجلود بالشرق الأوسط.

ونتج عن تشغيلها الكامل: نقل الورش القديمة من مجرى العيون إلى بيئة صناعية نظيفة، رفع جودة المنتجات الجلدية المصرية وفق معايير عالمية، زيادة الصادرات الجلدية وخلق فرص عمل جديدة.

ولم تتوقف الجهود عند الروبيكي، بل امتدت إلى مدينة السادات الصناعية التي تحولت إلى أحد أكبر مراكز الصناعات النسيجية باستثمارات تجاوزت 7 مليارات دولار، بجانب تطوير مدينة مرغم للبلاستيك بالإسكندرية ومدينة دمياط للأثاث التي تمثل نموذجًا للتخصص الصناعي القائم على الحرف المطوّرة.

لا يفوتك

لتعزيز الصناعة الدوائية.. رئيس الوزراء يفتتح مصانع جديدة بالقليوبية

وزارة الصناعة تطلق حوافز جديدة لمصانع الصاج لتعزيز الإنتاج المحلي

تنظيم سوق الغاز يبحث تعزيز التنافسية ودعم الصناعة

مدن صناعية جديدة

وبالتوازي مع التطوير، أطلقت الدولة خطة لإنشاء مدن صناعية جديدة تركز على التكامل الإنتاجي في قطاعات محددة، مستهدفة تحقيق الاكتفاء المحلي والتوسع في التصدير.

من أبرز هذه المدن: مدينة الدواء بالعاشر من رمضان والتي تعد مركز لتوطين صناعة الدواء وتصديره للأسواق الإقليمية، و

مدينة كوم أوشيم بالفيوم والتي تمتد على 7800 فدان وتعد من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، ومدينة المنيا للنسيج بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، ومدينة دمياط للأثاث التي تضم أكثر من 1300 مصنع وورشة وتوفر بيئة إنتاجية متكاملة للحرفيين.

المجمعات الصناعية

ولتوسيع قاعدة الإنتاج، أنشأت الدولة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بتكلفة تقارب 10 مليارات جنيه، وتستهدف هذه المجمعات: توزيع التنمية الصناعية جغرافيًا لتشمل الدلتا والصعيد، وإتاحة أكثر من 43 ألف فرصة عمل مباشرة، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وتضم هذه المجمعات مصانع للملابس الجاهزة، والمنتجات البلاستيكية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

بكل فخر صنع في مصر

مع التوسع في المدن الصناعية، تبنت الدولة خطة لتحديث الصناعة وتعميق المكون المحلي، فأُطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي لربط الشركات الكبرى بالموردين المحليين وتقليل المكونات المستوردة، كما تم تطبيق قانون تيسير التراخيص الصناعية 2017 الذي قلص مدة الحصول على الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام فقط، ما رفع كفاءة بيئة الاستثمار الصناعي وسرّع معدلات الإنتاج.

وإلى جانب ذلك، توسع مركز تحديث الصناعة في منح علامة "بكل فخر صنع في مصر" لأكثر من 250 منشأة التزمت بمعايير الجودة، مما ساعد في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

تمويل وتحفيزات

أطلقت الحكومة مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15% لتمويل المصانع في شراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج.

كما تم تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات، وصرف 43 مليار جنيه للمصدرين لتحفيز الصادرات، ورفع دعم الشحن إلى إفريقيا من 50% إلى 80%، ودعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها.

كل هذه الإجراءات ساعدت على رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإنتاج، وتحسين تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

زيادة الإنتاج والصادرات

انعكست جهود التطوير على مؤشرات الأداء الصناعي بوضوح، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتصل إلى 17.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ16 مليارًا في نفس الفترة من العام الماضي.

كما يجري العمل على إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب، والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسب الإشغال في المناطق الحرة التسع القائمة نحو 95%، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في التصدير، ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

بنية تحتية متكاملة تساند الصناعة

وتواكب تطوير المدن الصناعية مع طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية ومراكز تخزين، بتكلفة تجاوزت 10 تريليونات جنيه خلال عشر سنوات، ما جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.