أهمها برنامج الطروحات.. معيط يكشف آخر تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد

كشف وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، أن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي محددة وتتعلق بثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إصلاحات في مجال السياسة النقدية، والمالية العامة، والإصلاحات الهيكلية. 

صندوق النقد يشيد بالسياسات النقدية

لا يفوتك

صحوة الجنيه.. تراجع كبير في سعر الدولا بالبنوك اليوم الأحد

مراجعات مؤجلة وبرنامج وطني.. هل تغيّرت العلاقة بين مصر وصندوق النقد؟

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن السياسات النقدية في مصر تسير بخطوات متقدمة جداً، ونفس الأمر كذلك فيما يخص الإصلاحات المالية العامة، بينما الإصلاحات الهيكلية لا تزال محل مفاوضات، والتي تعمل على الاستدامة للإصلاحات المالية والنقدية، والقدرة على التعامل مع أي صدمات خلال الفترة القادمة، ويأتي على رأسها طبعاً موضوع الطروحات، وتحسين المناخ لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

موعد مراجعة صندوق النقد المقبلة

وتسود حالة من الغموض حول توقيت المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد تصريحات المتحدثة باسم الصندوق الخميس الماضي، والتي أكدت أن تحديد المواعيد الدقيقة للمراجعات لا يزال قيد النقاش مع الحكومة المصرية.

وأوضحت المتحدثة أن استمرار التقدم في مؤشرات الاقتصاد الكلي يجعل من الضروري أن تمضي مصر في تنفيذ إصلاحات أعمق لتحفيز نمو اقتصادي قوي ومستدام، مؤكدة أن استكمال المراجعات المقبلة سيعتمد على مدى التقدم في ملفات الإصلاح الهيكلي، خصوصًا ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول الحكومية.

حديث حول برنامج الطروحات

وأشار معيط، إلى أن هناك حديثاً دائراً بين السلطات في مصر وصندوق النقد فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، والإجراءات المهيئة لزيادة دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركاً أساسياً للنمو.

وأوضح معيط، أن  النقطة المهمة تتعلق بكيفية ضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل، وبالتالي فدور الاقتصاد مهم لخلق نمو على مستوى جميع القطاعات، كما أن تأخر بعض الإصلاحات لن يؤثر جوهرياً طالما المسار العام للبرنامج مستمر بنجاح.

القطاع الخاص يمتلك مرونة في مواجهة الصدمات

وأكد أن الصندوق يرى أن القطاع الخاص يمتلك مرونة أعلى في مواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الصندوق رحّب بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر خاصة في مجال سعر الصرف والتضخم.

وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس، فيما توقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 12% في أغسطس، ومتوسط يتراوح بين 12 و13% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ15.2% في الربع الثاني.

وأكد المركزي أن هذا التراجع يتيح استمرار دورة التيسير النقدي لدعم النمو، متوقعًا أن ينخفض التضخم إلى نحو 14% بنهاية العام، رغم التحذير من احتمال تأثر الأسعار نتيجة تعديلات الدعم ورفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة.