من 10% إلى أقل من 0.5%.. مصر تحقق أقوى الإنجازات في التصدي لـC والبلهارسيا
مراجعات مؤجلة وبرنامج وطني.. هل تغيّرت العلاقة بين مصر وصندوق النقد؟
تسود حالة من الغموض حول توقيت المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد تصريحات المتحدثة باسم الصندوق الخميس الماضي، والتي أكدت أن تحديد المواعيد الدقيقة للمراجعات لا يزال قيد النقاش مع الحكومة المصرية.
وأوضحت المتحدثة أن استمرار التقدم في مؤشرات الاقتصاد الكلي يجعل من الضروري أن تمضي مصر في تنفيذ إصلاحات أعمق لتحفيز نمو اقتصادي قوي ومستدام، مؤكدة أن استكمال المراجعات المقبلة سيعتمد على مدى التقدم في ملفات الإصلاح الهيكلي، خصوصًا ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول الحكومية.
تأجيل محتمل
وتشير هذه التصريحات إلى إمكانية تأجيل المراجعتين، خاصة أن المراجعة الخامسة كانت قد أُجِّلت في يوليو الماضي للسبب ذاته، وهو تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وعدم تحقيق المستهدفات الخاصة بخروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
ورغم إعلان وزارة التخطيط تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي الماضي، مع تحسّن أداء القطاع الخاص وزيادة استثماراته مقابل تراجع استثمارات الدولة، فإن الصندوق لا يزال ينتظر خطوات تنفيذية ملموسة في مجال بيع الأصول وتقليص دور الحكومة المباشر في النشاط الاقتصادي.
البرنامج مصري
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد هو برنامج مصري في الأساس، مشيرًا إلى أن بعض المستهدفات قد تتأثر بالظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها الأسواق العالمية والإقليمية.
وأوضح أن مصر ستشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الجاري، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط، حيث سيتم مناقشة ملف المراجعات وتحديد جدولها الزمني النهائي.
توجيهات بالإسراع في الطروحات
وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا يوم الخميس لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية، ووجّه خلاله بضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الطرح للشركات والمشروعات المتفق عليها، وخاصة تلك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث كان من المقرر طرح خمس شركات خلال عام 2025، إلا أن التنفيذ لا يزال محدودًا حتى الآن.
خفض أسعار الفائدة
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 12% في أغسطس، ومتوسط يتراوح بين 12 و13% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ15.2% في الربع الثاني.
وأكد المركزي أن هذا التراجع يتيح استمرار دورة التيسير النقدي لدعم النمو، متوقعًا أن ينخفض التضخم إلى نحو 14% بنهاية العام، رغم التحذير من احتمال تأثر الأسعار نتيجة تعديلات الدعم ورفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة.
