المتحف المصري الكبير.. استثمار ضخم يعيد رسم خريطة الاقتصاد السياحي في مصر

يُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم الاستثمارات السياحية طويلة المدى، بتكلفة تتجاوز مليار و200 مليون دولار، ليصبح نموذجًا واضحًا لتحويل الأصول الثقافية إلى مصادر دخل مستدامة، تساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

عائد اقتصادي مباشر ومستمر

صمم المتحف ليكون مشروعًا اقتصاديًا مكتمل الأركان، يعتمد على تنويع مصادر الدخل عبر التذاكر، الأنشطة التجارية، المناطق الترفيهية، والمطاعم والمحال داخل محيطه.

ومن المتوقع أن يستقبل المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا، ما يدر عوائد تذاكر تقترب من 125 مليون دولار سنويًا، مع تسعير التذكرة للأجانب بـ 1220 جنيها وللمصريين بـ200 جنيه.

منظومة اقتصادية متكاملة

لا يقتصر المتحف على العرض الأثري فقط، بل يضم مناطق خدمية واستثمارية تحقق دخلاً إضافيًا للدولة، ومنها:

• محال تجارية ومطاعم عالمية بعقود تشغيل وإيجارات طويلة الأجل.
• بيع المستنسخات الأثرية المنتجة في مصنع «كنوز مصر»، ما يخلق صناعة تصديرية جديدة قائمة على الهوية المصرية ويحمي الملكية الفكرية للآثار.
• قاعات حفلات ومعارض تُقام فيها فعاليات دولية، ما يضيف عوائد من الإيجار والرعاية الإعلانية.
• حدائق ترفيهية وسياحية على مساحات تتجاوز 100 ألف متر مربع، تدر عوائد تشغيلية وتخلق فرص عمل دائمة.

تأثير مباشر على التشغيل المحلي

ساهم المتحف منذ مرحلة الإنشاء في تشغيل أكثر من 2000 عامل ومهندس، ويمتد أثره بعد الافتتاح إلى خلق آلاف فرص العمل الدائمة في قطاعات السياحة، الخدمات، النقل، الضيافة، والحرف اليدوية.

كما يمثل المشروع رافعة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محيطه، من بائعي المنتجات التراثية إلى مقدمي الخدمات السياحية.

تعظيم موارد النقد الأجنبي

افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز من إيرادات السياحة الثقافية، وهي الأعلى إنفاقًا بين أنواع السياحة، ما يدعم رصيد الدولة من العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يضيف المشروع أكثر من مليار دولار سنويًا إلى حصيلة مصر من النقد الأجنبي خلال السنوات الأولى للتشغيل، نتيجة زيادة الإقبال على القاهرة الكبرى ومناطق الأهرامات.

تنشيط الاستثمار 

من المتوقع أن تشهد المناطق المحيطة بالمتحف طفرة استثمارية كبيرة، مع إنشاء وتوسعة عدد من الفنادق والمطاعم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال السياح، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن المتحف سيحوّل المنطقة إلى نقطة جذب اقتصادية، تضم منظومة متكاملة من الإقامة، التسوق، والخدمات، بما يرفع نسب الإشغال الفندقي ويضاعف فرص الاستثمار الخاص في القطاع السياحي.

مردود اقتصادي شامل 

لا تتوقف أهمية المشروع عند الإيرادات المباشرة، بل تمتد إلى الأثر الاقتصادي غير المباشر، حيث يؤدي تدفق السياح إلى زيادة الطلب على النقل، الإقامة، الخدمات الترفيهية، والحرف اليدوية، ما يعزز النشاط التجاري المحلي ويدعم النمو في قطاعات متعددة.