الجنيه يكسب جولاته أمام الدولار.. متى يشعر المواطن بهبوط أسعار السلع؟

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات هبوطية إيجابية، سواء في السوق الرسمي أو الموازي، خلال الفترة الماضية، وهذا التراجع ليس وليد الصدفة بل نتيجة لمزيج من السياسات النقدية والتدفقات النقدية الأجنبية الضخمة التي عززت موقف الجنيه.
زيادة التدفقات الدولارية
ونجحت الدولة في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الكبيرة، من خلال ابرام صفقات استثمارية ضخمة، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين في الخارج وقطاع السياحة.
متى يشعر المواطن بهبوط أسعار السلع؟

ويعد تراجع الدولار هو مؤشر قوي على التعافي الاقتصادي وتحسن في توفر العملة الصعبة، وهو خطوة أولى حتمية لتخفيف الضغط التضخمي، ولكن على المواطن أن يتوقع أن يكون هذا الانخفاض تدريجياً وليس مفاجئاً، وأن يظهر بشكل ملموس على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية أولاً، بعد اكتمال دورات الاستيراد الجديدة.
هبوط متوقع في أسعار الدولار أمام الجنيه
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، أن أسعار الدولار تواصل الهبوط خلال الفترة الماضية، ومرشحة لمزيد من التراجعات حتى نهاية العام الجاري 2025.
وأضاف بدرة، أن هناك تحسن في موارد العملة الأجنبية ودخول زيادة في الموارد الدولارية في السوق المحلي، ورغم هذا التحسن الملحوظ إلا أننا أمام تقييم مرتفع للدولار أمام الجنيه عند كثير من التجار والسلع المختلفة.
تسعيرة الأسعار فوق الـ50 جنيها
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا الأمر أدى إلى عدم تحفيض الأسعار في الوقت الحالي كما ينتظر المواطن، لأن “تسعيرة الدولار” فوق الـ 50 جنيها، متوقعة أن تظل الأسعار عند هذا المستوى لفترة، حتى تتراجع الأسعار مرة أخرى.
زيادة جديدة متوقعة في الأسعار
وأشار بدرة، إلى أن الحكومة من المقرر أن ترفع أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر الجاري، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع، نظرا لأن منتجات الطاقة مدخل من مدخلات الإنتاج.
لا يوجد تراجعات في الأسعار
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تظل الأسعار عند هذه المستويات وقد ترتفع، ولكن لا يوجد أي تراجع قد يحدث على مدار الثلاثة شهور المقبلة.
ويمكن أن نقول أن انخفاض سعر الدولار خطوة أولى ضرورية نحو كبح جماح التضخم وتخفيف أسعار السلع، لكن الشعور الفعلي بهذا الانخفاض على مستوى المستهلك لا يحدث بشكل فوري، بل يحتاج إلى وقت لدخول دورة السوق.
ويتفق الخبراء على أن دورة حياة السلعة "الفترة الزمنية اللازمة" ضرورية قبل أن ينعكس تراجع الدولار على أسعار البيع النهائية، والتي قد تصل إلى 4 أشهر وأكثر في بعض الأحيان.