انعقاد أول اجتماعات لجنة مراجعة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صباح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، أول اجتماعات اللجنة الخاصة بمراجعة اعتراضات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمجلس النواب.

كما حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشات مطولة حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، وفقًا للمبادئ التي أقرها مجلس النواب عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.

وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وعضوية السادة النواب:

إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).

إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).

طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).

محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).

علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).

عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى).

أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).

أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).

مها عبد الناصر.

أميرة أبو شقة.

ضياء الدين داود.

أحمد الشرقاوي.

ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون حق التصويت، كل من:
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل، ونقيب المحامين، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إضافة إلى المحامي محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية – أحد المتخصصين في القضايا الجنائية).

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته يوم الخميس الماضي على ما ورد من اعتراضات الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول الاعتراضات، وما عرضه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بهذا الشأن.

وأوصت اللجنة العامة في تقريرها بأن يلتزم المجلس بالمبادئ التالية أثناء مناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية:

1. الموافقة على اعتراضات رئيس الجمهورية على المواد المحددة.

2. اقتصار المناقشات في اللجنة والجلسة العامة على المواد محل الاعتراض فقط.

3. دراسة المبررات والأسباب الواردة بكل مادة مع تعديلها لتلافي أسباب الاعتراض.

4. التوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن الصياغة النهائية للمواد المعدلة وفقًا لملاحظات رئيس الجمهورية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن ممارسة الرئيس لهذا الحق الدستوري في الاعتراض على بعض مواد القانون تستهدف في جوهرها حماية وتعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، مشددًا على أن هذه الخطوة يجب أن تُفهم في إطارها الصحيح، باعتبارها تعبيرًا عن التكامل بين مؤسسات الدولة، واستقلال كل منها في أداء دوره طبقًا للدستور.

وأضاف أن الهدف من الاعتراض هو تحسين الصياغة القانونية للنصوص الجنائية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل أرضية مشتركة تجمع بين رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، والحكومة، ولا يوجد خلاف بشأنها.