النقل: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لتقليل فاتورة الواردات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة، منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وخيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الكيميائية والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، بالإضافة إلى مجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة للصناعات المعدنية لدعم صناعة السيارات، وقد أقرّت المجموعة الموافقة على 7 طلبات.

وأكد الوزير أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار بمصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، والتحقق من أن استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة، وذلك في إطار سياسة واضحة ومستدامة لإدارة الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية. وأشار إلى أن السوق المصري يشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة.

كما تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة، وهي:

شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.

شركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان.

شركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات فور تشغيلها ستسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

من جانبها، استعرضت الوزيرة خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون (المخلفات الصناعية)، مشيرة إلى إنشاء بنية تحتية قوية وضخ استثمارات كبيرة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات ومدافن صحية آمنة. 

ويبلغ عدد مصانع التدوير المنتجة لوقود RDF نحو 35 مصنعًا تنتج 1.4 مليون طن سنوياً، مع العمل على زيادة هذه المصانع لإعادة تدوير المخلفات السنوية البالغة نحو 25 مليون طن مخلفات بلدية، بهدف توفير الوقود البديل للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمنت.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنعًا نجح في تنفيذ خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة.

ووجّه وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت، وتحسين جودة وقود RDF المنتج محليًا ليكون أكثر كفاءة وذو محتوى حراري أعلى، بما يضمن الحد من التأثير البيئي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.