أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. وعز يواصل ارتفاعه

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 حالة من التباين داخل سوق مواد البناء، وسط استمرار المتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد في السوق المحلية مستويات متفاوتة بين الشركات المنتجة، وفق البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 37839 جنيهًا، بزيادة قدرها 217 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس، مما يشير إلى تحرك محدود في السوق لكنه يظل ملحوظًا بالنسبة للمستهلكين والمشروعات الكبرى.

كما ارتفع سعر طن حديد عز ليبلغ 39386 جنيهًا، مسجلًا زيادة جديدة تقدر بنحو 407 جنيهات عن تعاملات أمس، وهو ما يرسخ موقعه كأعلى الأصناف سعرًا نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج وجودة المنتج.

أما حديد المراكبي فقد حافظ على سعره عند حدود 37500 جنيه للطن، دون تغييرات ملحوظة، بينما استقر سعر طن حديد بشاي عند 38500 جنيه، في حين سجل حديد العشري نحو 36200 جنيه للطن، وهو من الأسعار الأكثر تنافسية في السوق.

كما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 38000 جنيه.

وتؤكد مؤشرات السوق أن التغيرات السعرية الحالية مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية، أبرزها تكاليف التشغيل، وتحركات أسعار مدخلات الإنتاج، إلى جانب التذبذب العالمي في أسعار الخامات.

أسعار الأسمنت اليوم

وفيما يخص الأسمنت، فقد شهدت الأسعار حركة متفاوتة؛ حيث سجل طن أسمنت حلوان نحو 4151 جنيهًا، ليواصل استقراره النسبي دون ارتفاعات كبيرة.

بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4073 جنيهًا، بانخفاض قدره 77 جنيهًا عن تعاملات الأمس، وهو التراجع الأبرز داخل السوق اليوم.
وسجل طن أسمنت السويدي نحو 3650 جنيهًا، في حين بلغ سعر أسمنت الفهد حوالي 3350 جنيهًا للطن، ويعد من أقل الأسعار المتاحة حاليًا.

كما سجل أسمنت السويس نحو 3450 جنيهًا للطن، محافظًا بذلك على موقعه ضمن الشريحة السعرية المتوسطة.

وأوضح الخبراء أن هذه التحركات جاءت في الأسعار ضمن مناخ يشهد تذبذبًا مستمرًا في قطاع مواد البناء، خاصة مع ارتباط أسعار الحديد بعوامل عالمية تشمل تكاليف الطاقة والشحن، في حين يتأثر الأسمنت بحركة الطلب محليًا وزيادة تكلفة التشغيل.

وأشاروا إلى أن رغم هذه التغيرات، يترقب السوق مزيدًا من التحسينات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المشروعات القومية وحاجتها إلى كميات ضخمة من مواد البناء، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسعار بالارتفاع أو التثبيت وفقًا لمعادلة العرض والطلب.