الدولار تحت الضغط.. ومكاسب تاريخية لليورو والإسترليني

شهد الدولار الأمريكي خسائر أسبوعية أمام معظم العملات الرئيسية، متأثراً بحالة القلق وعدم اليقين التي تسبّب بها الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والذي حال دون صدور بيانات اقتصادية مهمة يعتمد عليها المستثمرون لتقييم قوة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي.

تراجع مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 97.69 نقطة، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ يوليو الماضي، هذا التراجع يعكس حالة الارتباك التي ضربت الأسواق في ظل غياب مؤشرات حيوية كان من المفترض أن توضح اتجاهات النمو والتضخم.

مكاسب واضحة لليورو والإسترليني

في المقابل، تمكن اليورو من الاستفادة من ضعف الدولار، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.2% ليسجل 1.1743 دولار، متجهاً نحو أفضل أسبوع له منذ شهر تقريباً، أما الجنيه الإسترليني فقد حقق قفزة أكبر، إذ ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3479 دولار، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ 11 أغسطس، ما يعكس إقبال المستثمرين على العملات الأوروبية كبديل أكثر استقراراً.

خسائر أمام الفرنك 

ولم يسلم الدولار أيضاً أمام الفرنك السويسري، حيث فقد 0.3% ليبلغ 0.7951 فرنك، متراجعاً 0.4% على مدار الأسبوع في أكبر خسارة منذ منتصف أغسطس.

صعود أمام الين

وعلى الجانب الآخر، سجل الدولار مكاسب قوية أمام الين الياباني، حيث ارتفع بنسبة 1.4% خلال الأسبوع، محققاً أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو، وهو ما يشير إلى استمرار الإقبال على الين كملاذ آمن جزئي مع بقاء بعض التذبذبات في السوق.

الضغوط على الدولار

إلى جانب الإغلاق الحكومي، كشفت البيانات الأمريكية عن مزيد من الضغوط على الدولار، حيث أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات تباطؤ قطاع الخدمات في سبتمبر، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، مقابل 52 نقطة في أغسطس، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ أكبر في الاقتصاد الأمريكي.

تعطيل البيانات الحيوية يربك الأسواق

الإغلاق الحكومي لم يتوقف عند التأثير الإداري فقط، بل حرم الأسواق من بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، الذي يعد أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في صياغة توجهاته بشأن أسعار الفائدة، هذا التأجيل زاد من ضبابية المشهد، وأفقد المستثمرين أدوات أساسية لتقييم مستقبل النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة.

توقعات بخفض جديد للفائدة

مع تراكم الضغوط وغياب البيانات، تعززت رهانات الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى التحرك مجدداً بخفض أسعار الفائدة، وتذهب التوقعات إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مع ترجيحات بأن يشهد ما تبقى من العام خفضين إضافيين، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي وتخفيف حدة التباطؤ.