الري ردا على "فيضان المنوفية": غمر أراضي طرح النهر لا يعني "غرق المحافظات"

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا رسميًا كشفت فيه عن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، محذرة من الإدارة الأحادية المتهورة لسد النهضة الإثيوبي، والتي وصفتها بأنها تخالف القواعد الفنية والقانون الدولي، وتمثل تهديدًا مباشرًا لدول المصب، مصر والسودان.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنها اتخذت إجراءات استباقية مبكرة تحسبًا لارتفاع مناسيب المياه في فرعي دمياط ورشيد، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان.

وأوضحت الوزارة أنه تم مخاطبة جميع المحافظين يوم 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم أن هذه الأراضي تُعد تعديات مخالفة للقانون.

وأكدت وزارة الري، أنها اتخذت إجراءات استباقية مبكرة تحسبًا لارتفاع مناسيب المياه في فرعي دمياط ورشيد، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان.

غرق المحافظات 

وشددت الوزارة على أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا هي بطبيعتها جزء من مجرى النهر والسهل الفيضي لنهر النيل، وقد اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن الزراعات والمباني المقامة عليها بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة.

وأوضحت أن ما حدث هو غمر لبعض أراضي طرح النهر الواقعة داخل مجرى نهر النيل، وهي أراضٍ بطبيعتها معرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست جزءًا من المناطق السكنية بالمحافظات.

تحذير من التعديات 

وحذرت الوزارة من أن التعديات المستمرة على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، في مقدمتها تقليص القدرة التصريفية للنهر، ما يهدد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويؤثر على حياة ملايين المواطنين والمزارعين.

وأكدت وزارة الري، أنها تحذر سنويًا المواطنين من هذه المخاطر، وتنفذ مناورات وجهودًا كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين، رغم كونها تعديات، انطلاقًا من اعتبارهم من أبناء الوطن لكنها شددت في الوقت نفسه على أن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يلحق أضرارًا جسيمة بحقوق غالبية المواطنين، ويؤثر سلبًا على الزراعة والاقتصاد الوطني.