بعد خفض أسعار الفائدة.. هل يبدأ الاقتصاد مرحلة انتعاش جديدة؟

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى نحو 12%، بينما تباطأ التضخم الشهري بشكل محدود. 

ويستهدف القرار تخفيف أعباء تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وتقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة، إلى جانب تنشيط حركة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، خاصة مع وجود إشارات على استقرار أسعار السلع الأساسية وتراجع بعض أسعار المواد الغذائية.

انخفاض المعدل السنوي للتضخم 

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بـ خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم، حيث أشار بيان المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12%، بجانب تباطؤ التضخم الشهري بشكل محدود ليسجل 0.4% في التضخم العام و0.1% في التضخم الأساسي، وهو ما نتج عن تراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار نسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

أسباب خفض أسعار الفائدة 

وأوضح أن البنك المركزي لا ينظر إلى شهر واحد فقط عند اتخاذ قراراته، بل يعتمد على تقييم فترات زمنية ممتدة، مشيرًا إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تحسنًا في توقعات التضخم وانحسارًا تدريجيًا للصدمات السابقة، وهو ما أتاح مساحة لخفض الفائدة.

وأضاف معطي أن هذه المساحة ظهرت بوضوح في سعر الفائدة الحقيقي، أي الفارق بين سعر الفائدة على الإيداع والتضخم، حيث كان سعر الفائدة عند 22% مقابل معدل تضخم 12%، أي بواقع 10% فائدة حقيقية، وهو هامش مرتفع نسبيًا سمح للبنك المركزي بالتحرك نحو خفض الفائدة لتقليل عبء خدمة الدين بالموازنة العامة، وفي الوقت نفسه تخفيض تكلفة الاقتراض وتشجيع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

يحفز زيادة الاستثمارات

وأشار إلى أن البنك المركزي كان حذرًا في قراره، حيث فضل خفض الفائدة بنسبة 1% فقط، على الرغم من وجود توقعات بالخفض بمقدار 2%، وذلك في انتظار اتضاح تأثيرات رفع أسعار الوقود على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد معطي أن القرار يعد مناسبًا وجيدًا للاقتصاد، إذ يسهم في خفض أعباء خدمة الدين، وتنشيط الإقراض وزيادة الاستثمارات المحلية، موضحًا أن أي تراجع في أسعار الفائدة يمثل خبرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.

توقعات بخفض آخر

كما لفت إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات العالمية، لاسيما سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ بالفعل دورة خفض أسعار الفائدة، وهو ما أعطى مساحة إضافية للبنك المركزي المصري لاتخاذ قراره، وتوقع معطي أن يشهد العام الحالي مزيدًا من خفض أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع.

خفض أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.50%.

كما خفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 21.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعكس تقييمها لأحدث التطورات الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.