بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين تتجه البورصة المصرية بعد خفض الفائدة؟

بعد قرار البنك المركزي بـ خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، تتجه الأنظار إلى البورصة المصرية باعتبارها المستفيد الأكبر من هذه السياسة، فالأسواق عادة ما تتحرك بشكل استباقي، وهو ما ظهر في القفزات التاريخية للمؤشرات بنهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر.

ومع ذلك، تظل التساؤلات مطروحة حول المسار المقبل للأسهم، خاصة أن خفض الفائدة يفتح الباب أمام تدفقات جديدة من السيولة الباحثة عن عوائد أعلى خارج الودائع البنكية.

وصول المؤشرات إلى قمم تاريخية

في هذا الصدد، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال لموقع "تفصيلة"، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كان متوقعًا من قِبل البورصة المصرية، وهو ما انعكس في وصول المؤشرات إلى قمم تاريخية خلال جلسات نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، قبل أن تشهد عمليات جني أرباح وضغوط بيعية طبيعية عقب الارتفاعات القوية.

وأضافت رمسيس أن تأثير خفض الفائدة يختلف من قطاع لآخر، فالشركات التي تعتمد على التمويل البنكي تستفيد بشكل مباشر من تراجع تكلفة الاقتراض، مما يخفض من تكاليفها التشغيلية ويدعم توسعها في تقديم خدماتها بأسعار أقل، وفي المقابل فإن الشركات التي تعتمد على الاستثمار في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة قد تتأثر سلبًا بتراجع العوائد، وهو ما يدفعها للبحث عن بدائل استثمارية، من بينها شراء أسهم خزانة أو زيادة استثماراتها في البورصة.

ينعكس على أحجام التداول

وأشارت إلى أن خفض الفائدة ينعكس كذلك على أحجام التداول داخل السوق، حيث يشجع المتعاملين ذوي الملاءة المالية المرتفعة على التوجه نحو الأسهم بدلاً من الادخار البنكي أو الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة داخل البورصة، وهذه الزيادة في التداولات تساعد المؤشرات على التعافي السريع بعد أي عمليات تصحيح لحظية، وهو ما شهدناه بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت خبيرة أسواق المال أن خفض أسعار الفائدة يمثل في جوهره سياسة تيسير نقدي تسهم في خفض تكلفة الاستثمار، وتدعم الشركات الباحثة عن التمويل لتوسيع أنشطتها، لاسيما في قطاع العقارات، حيث يسمح لها بخفض قيمة الأقساط وزيادة فترات السداد، الأمر الذي يعزز الطلب على منتجاتها.

خفض أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.50%.

كما خفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 21.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعكس تقييمها لأحدث التطورات الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.