مدبولي: تطوير مصنع شبين الكوم يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج
المركزي يخفض الفائدة للمرة الرابعة.. تعرّف على 9 دوافع محلية وراء القرار
يواصل البنك المركزي، التيسير النقدي للاجتماع الثالث على التوالي، والرابع خلال العام الجاري 2025، من أصل 6 اجتماعات تم انعقادهم حتى أكتوبر الجاري.
وقبل قليل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
وقررت لجنة السياسة النقديـة، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
أسباب خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي اليوم
- تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025.
- لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
- منتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
- تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025.
- تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025.
- تقديرات البنك المركزي المصري تشير أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط.
- من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على المدى المتوسط، في الربع الثالث من عام 2025.
- تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025.
- خفض 100 نقطة مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.
وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
