رئيس الوزراء: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم كله
البنك المركزي يواصل التيسير النقدي.. من الرابح الأكبر من خفض الفائدة؟
توافقت رؤية لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مع آراء عدد كبير من الخبراء، وتم خفض أسعار الفائدة 1%، بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.50%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
يأتي هذا الخفض ليكون الرابع خلال العام الجاري 2025، بنسبة إجمالية تصل إلى 6.25%، وهذا التراجع الكبير استفاد منه عدد من القطاعات بشكل مباشر ومن بينهم الحكومة والقطاع الصناعي والعقاري.
ويسلط موقع تفصيلة الضوء على أبرز القطاعات الرابحة من قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة في مصر.
الحكومة من أكثر الرابحين
وتعد الحكومة من أكثر الرابحين بشكل أساسي من خفض سعر الفائدة في ظل تراجع تكلفة عبء الدين على عجز الموازنة، حيث زيادة الفائدة بنسبة 1% تضيف ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين في الموازنة.
نمو القطاع الصناعي
كما أن خفض أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض يشجع الشركات الصناعية على توسيع خطوط الإنتاج، ما يعزز النمو في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والكيميائية والداخلية (كالأجهزة المنزلية والسيارات)، كما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل أفضل لتلبية الطلب المتزايد.
الاستثمار الأجنبي المباشر
ويساعد خفض أسعار الفائدة في مصر على استقطاب رؤوس أموال جديدة من الخارج، للعمل بالسوق وفتح مشروعات جديدة.
قطاع العقارات والبناء
القطاع العقاري يعد من أبرز المستفيدين، إذ إن خفض الفائدة يرفع من القدرة الشرائية للعقارات ويحفز الاستثمار في الإنشاءات، وهو ما يؤدي إلى تعزز فرص النمو في هذا القطاع.
تكلفة التمويل الأقل تدعم السياحة
تكلفة التمويل الأقل تدعم المشروعات الفندقية والسياحية، كذلك، الشباب ورواد الأعمال يجدون فرصًا للتوسع بسهولة أكبر، ما يدعم دخول الاستثمارات في السياحة والرقمنة ضمن هذا القطاع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
تتيح الفائدة المخفضة للشركات الأصغر نطاقًا أوسع من خلال الحصول على تمويل بأسعار أقل، مما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع وتوسيع الأعمال وتوظيف المزيد من العمالة.
الأسواق المالية والأسهم
كما أن انخفاض الفائدة تحفز المستثمرين على التحوّل من أدوات الدين منخفضة العائد نحو سوق الأسهم، هذا التوجه يدعم تسييل أكبر للأسواق، خصوصًا للقطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات والبنوك.
قطاعات الاستثمار وكافة الأصول الإنتاجية
ومن أبرز الرابحين من خفض الفائدة أيضا نجد قطاعات الاستثمار وكافة الأصول الإنتاجية بشكل عام، طالما أن معدل التضخم دون سعر الفائدة، لذا "يُعد الخفض صحي جداً لكافة الشركات حيث يُقلل من تكلفة رأس المال، وسيسهم في دوران عجلة الاستثمار مرة أخرى".