محامٍ يكشف 8 اتهامات جديدة ضد سما المصري أبرزها الخوض في سمعة عائلة شهيرة|خاص
كشف المحامي حسين المطعني، مقدم البلاغ ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، أن النيابة العامة أحالت الدعوى المقدمة منه إلى نيابة الشئون المالية والتجارية وغسل الأموال للتحقيق بتاريخ 24 سبتمبر.
8 اتهامات تقرب سما المصري من البورش
وأوضح المطعني أن البلاغ تضمن 8 اتهامات رئيسية، أبرزها: النصب، غسل الأموال، التحريض على الفسق والفجور، انتهاك المراقبة الشرطية، الاعتداء على سمعة عائلة المطاعنة، السب والقذف، الإهانة والتجريح والتنمر، إلى جانب استغلال منصات التواصل الاجتماعي للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشروعات وهمية وأعمال فنية غير حقيقية.
وأضاف في تصريح خاص لموقع «تفصيلة» أن المشكو في حقها، المعروفة باسم سما المصري، اعتادت نشر مقاطع مصورة تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق، وصدر بحقها أحكام جنائية نهائية بالحبس لمدد متفرقة، فضلًا عن وضعها تحت المراقبة الشرطية.
وأكد أن المتهمة أعلنت التوبة أكثر من مرة قبيل صدور الأحكام، لكن الوقائع أثبتت زيف هذه الادعاءات واستمرارها في السلوك المخالف للقانون.
الأحكام القضائية السابقة
وأشار المحامي إلى صدور عدة أحكام قضائية بحقها، منها:
القضية رقم 410 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، مع مراقبة شرطية سنتين.
القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 6 أشهر لسب الإعلامية ريهام سعيد.
القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس سنتين لنشر محتوى مخل بالآداب.
القضية رقم 32451 لسنة 2019 جنح مستأنف: الحبس سنتين لتقديم فيديوهات خادشة للحياء.
حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57910 لسنة 73: رفض ترشحها لانتخابات مجلس النواب لافتقادها شرط حسن السمعة، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا.
ولفت المطعني إلى أن المتهمة، وبالاشتراك مع المدعو محمد عمر، زجت عمدًا باسم قبيلة المطاعنة في صراعاتها الإعلامية، وأساءت إلى سمعتها التاريخية المرموقة رغم مكانتها العلمية والقضائية والاجتماعية.
كما تضمن البلاغ شبهات جنائية مستجدة، أبرزها:
غسل الأموال: استغلال حساباتها وصفحاتها الإعلامية في جمع أموال بطرق غير مشروعة، وهو ما يشكل جريمة غسل أموال معاقبًا عليها بالمادة (2) من القانون رقم 80 لسنة 2002.
شبهة تجارة الأعضاء: ورود معلومات عن استغلالها لعلاقاتها المشبوهة في شبكات أوسع نطاقًا، ما يستوجب التحقيق في احتمالية تورطها في جرائم اتجار بالأشخاص وتجارة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010.
خرق المراقبة الشرطية: رغم صدور أحكام نهائية بوضعها تحت المراقبة، استمرت في ممارسة نشاطها الإعلامي المخالف للقانون.
الاحتيال والنصب: ارتكاب وقائع نصب على أحد أفراد عائلة المطاعنة باستخدام شهرتها الإعلامية وتوبتها الزائفة كوسيلة للتغرير والاحتيال، بما يندرج تحت نص المادة (336) من قانون العقوبات.
وأكد المحامي أن هذه الوقائع مجتمعة تستوجب التحقيق الفوري واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
