الرقابة المالية: الاستثمار في البورصة لم يعد حكرًا على الأغنياء فقط

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، بهدف إلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وطالب رئيس الهيئة رؤساء التحرير بالمشاركة في التوعية بنشاط التأمين، مع إطلاق الحملة الإعلانية للتوعية بنشاط التأمين خلال الأيام المقبلة، موضحا أن التأمين لم يعد رفاهية والاستثمار في البورصة لم يعد حكراً على الأغنياء فقط.

ومن جانبه، قال الدكتور فريد إن الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام هي المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي لحلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تساهم بشكل مباشر بتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، موضحاُ أن الوعي والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة تلك العمليات.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، جاهزية البورصة المصرية، لاستقبال طروحات شركات جديدة، مع وجود اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، والتوازن بين الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة وحرية التداولات التي تحكمها آليات العرض والطلب بدون قيود مجحفة، من جهة أخرى.

وأوضح الدكتور فريد، أن وضع ضوابط وتنظيمات لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيراً إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معايير المحاسبة المصرية، شهدت تطويراً استثنائياً وباتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر، موضحاً أن ما تم من جهد جاء بالتكامل مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة إذ أن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبرز أهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على التعبير عن المركز المالي لها ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

وأوضح الدكتور فريد أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل، للتوعية بنشاط التأمين، على أن تستهدف بشكل رئيسي زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، وهو ما سيكون له آثاراً إيجابية على الاقتصاد القومي ومعدل النمو الاقتصادي بشكل رئيسي.

وأشار إلى أن إطلاق الحملة الإعلانية لنشاط التأمين، يعد بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين للإقبال على التأمين، على أن يتم استكمال ذلك بحملات إعلانية أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إصدار الهيئة لمعايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، المتوافقة المعايير الدولية "بازل 3"، جاء في إطار تعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ولفت الدكتور فريد، إلى الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي بهدف وقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتعمل دون ترخيص.

وأكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

في سياق متصل، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في المعادن وعلى رأسها معدن الذهب تعد تشريعاً مبتكراً ساهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.