النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مصنع غير مرخص بالمحلة.. وتصدر قرارات عاجلة

أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، صباح السبت 27 سبتمبر 2025، معاينة لموقع الحريق الذي اندلع بأحد المصانع غير المرخصة بالمنطقة الصناعية بالمحلة، تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمتابعة من مركز الإعلام والرصد.

معاينة النيابة الإدارية 

وكشفت المعاينة، التي قادها المستشار ممدوح الشاذلي وعضوية المستشارين زكي والي وأحمد جمال، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني، وبحضور مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة، أن المصنع يتكون من مبنى أمامي «مصبغة» وآخر خلفي «مخزن».

وأوضحت التحقيقات، أن الحريق اندلع فجر الجمعة 26 سبتمبر، ومع تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه، امتدت النيران إلى الغلايات مما تسبب في انفجار ضخم أدى إلى انهيار جزئي بالمبنى الأمامي وكلي بالمبنى الخلفي، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من العمال وأفراد الحماية المدنية ومواطنين كانوا بالقرب من الموقع، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

وتبين أن المصنع يفتقر إلى التراخيص القانونية، وأن عماله غير مؤمن عليهم ولا تربطهم عقود بمالك المصنع، الذي يمتلك مصانع أخرى في المنطقة ذاتها، وانتقل فريق النيابة إلى المستشفى لسماع شهادات المصابين القادرين على الإدلاء بأقوالهم.

وأصدرت النيابة قرارات عاجلة تضمنت، حصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية، و تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوي العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وتكليفها بسرعة فحص الواقعة، ومعاينة لكافة أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية وحصر أعداد العاملين بها وبيان مدى استيفاء الاشتراطات القانونية للمنشأة أو العاملين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت على وجه السرعة، وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص، ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن مدى وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.