الحكومة توافق على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بميت غمر إلى وزارة “التعليم”
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستغلاله في أغراض التعليم الفني الصناعي، وذلك بهدف تخفيف كثافات الفصول بمدارس التعليم الفني، في إطار سعي الدولة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق بيئة تعليمية أكثر فاعلية وجودة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 186.62 فدان ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وذلك نقلا من الأراضي ولاية وزارة الداخلية، على أن يُحدد رئيس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها هذه القطعة بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
و وافق المجلس أيضا على مشروع قرار بضم الشهداء وحالات الوفاة والمصابين جراء العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وكذا بعض المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإجمالي 299 شهيدا ومتوفيا، وعدد 98 مصابا.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسات التي أعدتها وزارة المالية ــ ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ــ حول طلب محافظة مطروح التصرف ببيع قطعة أرض مساحتها 37825 م2، الواقعة بالكيلو 62 قبلي طريق الإسكندرية – مطروح قرية أولاد مسعود بمركز ومدينة الحمام بالمحافظة للشاغل لها بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري.
وأحيط المجلس بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتخصيص قطعتي أرض رقمي 28 و29 بنشاط "مخازن"، بإجمالي مساحة 14418م2، بمنطقة الشواغر الحرفية – شرق الروبيكي بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، لصالح شركة توب كريت للمنتجات الأسمنتية بجوار مصنعها الحالي بمدينة بدر، لتوفير مساحة تخزينية داخل المصنع لخطوط الإنتاج الجديد التي تفي باحتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية، حيث تساهم الشركة في تنفيذ عددٍ من المشروعات القومية؛ باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الانترلوك بمختلف أنواعه.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (94) بتاريخ 18 أغسطس 2025، للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بجداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات لمشروعات القناطر والاهوسة، وأعمال الزراعة، وأعمال صيانة الزراعة، وأعمال توريد مواسير الفخار، وأعمال مقاعد ثنائية وثلاثية.
