وزير الري: الرقمنة والتحلية ومعالجة الصرف الزراعي حلولنا لمواجهة تحديات المياه والمناخ
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه، الذي نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة.
واستعرض الوزير أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، التي تهدف إلى التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بأعلى درجات الكفاءة.
وأوضح جهود الدولة المصرية في التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والاتجاه إلى تحلية المياه لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء، باعتبارها أحد الحلول المستقبلية لتحقيق الأمن المائي والغذائي.
كما تناول محور الإدارة الذكية للمياه، الذي يعتمد على نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة الصور الفضائية، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، إلى جانب نمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلم الآلي، وتطوير أنظمة توزيع المياه، والتحول إلى الري الذكي وتحديث أنظمة الري، فضلاً عن حوكمة إدارة المياه الجوفية ومراقبة نوعية المياه.
وأشار الوزير إلى أهم الأدوات المساعدة في هذا الإطار، ومنها التطبيقات الرقمية وإصدار التراخيص الإلكترونية (تطبيقات للمزارعين، التطبيقات الجغرافية الرقمية، والمنصات الإلكترونية لإصدار التراخيص)، التي تسهم في تعريف المزارعين بمواعيد مناوبات الري، وتسهيل إجراءات طلبات التراخيص ومتابعتها، سواء المتعلقة بأعمال على نهر النيل والمناطق الشاطئية، أو باستخدام المياه الجوفية.
كما أكد أهمية رقمنة شبكة المجاري المائية، وإعداد قواعد بيانات جغرافية للمعلومات مثل متابعة حالة المنشآت الهيدروليكية، ووضع نظام لتكويد المنشآت المائية.
وأوضح أن هذه الرقمنة تهدف إلى تمكين أجهزة الوزارة من متابعة حالة الترع والمصارف والمحطات والمنشآت المائية وتقييم أوضاعها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالصيانة أو الإحلال.
وفيما يتعلق بالتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، أشار الدكتور سويلم إلى جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، التي وفرت الحماية للمواطنين والمنشآت والبنية التحتية.
كما استعرض المشروعات المنفذة لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروعات الحماية في الإسكندرية ومطروح، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية واسترداد أجزاء من الشواطئ التي تآكلت في السابق.
كما أشار إلى تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، وإعداد دراسة جدوى لتحديد النقاط الساخنة على ساحل البحر المتوسط التي سيتم حمايتها باستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة، وذلك لأول مرة في مصر، باعتباره أحد المشروعات البيئية الرائدة.
