"صناعة الشيوخ": تكليف المحافظين خطوة عاجلة لحل أزمة المصانع المتعثرة ودعم الصناعة

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برؤية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن التعامل مع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، وجهود الدولة الجادة لحل أزمة المصانع المتعثرة.

وأكد المنزلاوي، في بيان أصدره اليوم، أن ما طرحه الوزير يعكس نهج الدولة في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتخطيط العمراني السليم.

وأشار إلى أهمية تصريحات الوزير حول عدم إغلاق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، وتجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية تتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المرور والخدمات المحيطة، باعتبارها خطوة جوهرية لحماية الاستثمارات القائمة والحفاظ على العمالة، مع الالتزام بعدم منح تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية أو الأراضي الزراعية، بما يتسق مع التوجه الاستراتيجي للدولة.

كما ثمن المنزلاوي تأكيد الوزير على سياسة تكافؤ الفرص والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، موضحًا أن الدولة لا ترفض أي طلب استثماري حال توافر الجدية والملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية، وهو ما يفتح المجال أمام طفرة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة، أشاد المنزلاوي بجهود الوزير في معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير من المصانع، مشيرًا إلى أن نحو 6 آلاف مصنع ما زالت تواجه صعوبات مالية. 

واعتبر أن مبادرة “إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات” تمثل نقلة نوعية لإعادة هذه الكيانات الصناعية للإنتاج والتصدير، وتوسيع قدرتها على التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.

وفي ختام بيانه، طالب المنزلاوي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين لتطبيق رؤية الفريق كامل الوزير على أرض الواقع، من خلال تسهيل إجراءات التصحيح للمصانع القائمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع دعم وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار هذا الملف أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.