قانون الإيجار القديم.. صلاحيات جديدة للملاك وضوابط لحقوق المستأجرين
بدأ اعتبارا من مطلع الشهر الجاري تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليضع نهاية لجدل استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين، وليعالج الإشكاليات الناجمة عن العقود الممتدة التي حرمت الملاك من استرداد وحداتهم وأدت إلى نزاعات طويلة أمام المحاكم.
وينص القانون الجديد، في مادته السابعة، على منح المالك أو المؤجر حق استرداد وحدته المؤجرة في حالات محددة، دون الاضطرار للانتظار سنوات طويلة داخل أروقة القضاء.
وبموجب النص، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين أساسيتين:
1- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر مشروع.
2- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام بذات الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل العقد.
وفي حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يتيح القانون للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده فورًا، مع احتفاظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه.
ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية في تسريع عملية استرداد الوحدات وضمان حقوق الملاك.
ولم يغفل القانون حقوق المستأجرين، حيث أجاز لهم رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة.
وشدد المشرع على أن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أوامر الطرد الصادرة من قاضي الأمور الوقتية، وذلك لإنهاء ظاهرة النزاعات الممتدة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة.