الهيئة العليا بـ"الدستور" تكشف أبعاد الخلافات الداخلية وموقفها من انتخابات الحزب

عقدت الهيئة العليا لحزب الدستور، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان "مؤتمر تمكين الأعضاء"، استعرضت خلاله موقف الحزب من التحالفات الانتخابية الجارية حالياً، كما سلطت الضوء على الخلافات الداخلية المتعلقة بإدارة شؤون الحزب وقراراته.

رفض التفرد بالقرار

قال الدكتور أحمد بيومي، أمين محافظة الغربية وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الدستور تأسس على مبادئ الإصلاح والممارسة السياسية السليمة، مؤكداً أن الديمقراطية التي يطالب بها الحزب الدولة وبقية القوى السياسية يجب أن تبدأ من داخله.

وأضاف بيومي: "الأَوْلَى بنا في حزب الدستور أن يكون هناك توافق على القرارات، لا أن ينفرد بها شخص أو مجموعة بعينها بهدف إقصاء أغلبية الأعضاء".

وأشار إلى أن الهيئة العليا سبق أن اتخذت مواقف واضحة ضد التفرد بالقرار، سواء برفض الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، أو في ما يتعلق بالموقف الحالي من الدخول في تحالف انتخابي مع حزب آخر تحت اسم "الطريق الحر".

تحالفات بشروط واضحة

وفي ما يخص المشاركة في أي تحالف انتخابي، شدد بيومي على أن الحزب يرفض الانخراط في تحالفات شكلية، موضحاً أن أي تحالف يجب أن يستند إلى أجندة سياسية وتشريعية واضحة تعكس احتياجات المواطن المصري وتتيح إمكانية تنفيذها من خلال البرلمان.

انتخابات شاملة لا "ديكورية"

أكد بيومي أن الهيئة العليا تسعى لإجراء انتخابات داخلية يشارك فيها جميع الأعضاء، رافضاً ما وصفه بمحاولات تنظيم انتخابات "ديكورية" يقتصر التصويت فيها على عدد محدود من الأعضاء مع تهميش الجمعية العمومية.

وقال: "تمكين الأعضاء يعني مشاركتهم جميعاً في صنع القرار، والمساهمة بإيجابية في الانتخابات، واختيار من يمثلهم بجدية وشفافية".

التمسك بمبادئ 25 يناير

من جانبه، أكد نصر خطاب، أمين محافظة الإسكندرية ومقرر الهيئة العليا، أن حزب الدستور نشأ على مبادئ ثورة 25 يناير وحلم تأسيس حزب قائم على التداول الداخلي للسلطة واحترام الخلافات الصحية.

وقال خطاب: "لا نملك سوى الطاقات الشبابية وحماسهم، ولن نتخلى عن حلمنا ولا عن مبادئنا"، مشدداً على أن أي محاولة للانفراد بالقرار داخل الحزب تواجه بالرفض.

خلاف مع رئيسة الحزب

وأوضح خطاب أن الهيئة العليا قدمت مبادرات متكررة لإجراء انتخابات داخلية وحل الخلافات، لكنها اصطدمت ــ على حد وصفه ــ بـ"عرقلة" من رئيسة الحزب لهذه المبادرات.

وقال: "الأمر لا يتعلق بانشقاقات، بل بخلاف داخلي ناتج عن الانفراد بالقرار. فحزب الدستور لن يكون رهناً بشخص واحد".

حق التصويت داخل الحزب

من جانبها، أكدت ريهام الحكيم، أمينة التنظيم وعضو الهيئة العليا، أن الأزمة الحالية لا تتعلق بهوية المرشحين بقدر ما تتعلق بحقوق الأعضاء في التصويت.

وقالت الحكيم: "ندعو إلى انتخابات يشارك فيها جميع الأعضاء، دون تهميش للجمعية العمومية. ومن يرغب في الترشح فليتقدم، بما في ذلك جميلة إسماعيل الرئيسة السابقة للحزب".

وأضافت أن جوهر الخلاف يتمحور حول محاولات التحكم في قاعدة التصويت لتوجيهها لصالح أشخاص بعينهم، مشيرة إلى وجود ما وصفته بـ"الاستيلاء على بيانات الأعضاء" لتحديد من يحق له التصويت وإقصاء آخرين، وهو ما اعتبرته خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الحزب.

وفي ختام المؤتمر، ألقت الحكيم بياناً باسم الهيئة العليا كشفت فيه تفاصيل الأزمة الداخلية وخطوات إصلاحية مقترحة.

أزمة ممتدة منذ عامين

أوضحت الهيئة العليا أن العامين الماضيين شهدا أحداثاً صادمة هزت ثقة الأعضاء في الحزب، بعد انحراف بعض القيادات عن المبادئ التي تأسس عليها عام 2012 على يد الدكتور محمد البرادعي.

وأكدت أن الحزب منذ نشأته كان تجسيداً لحلم جماعي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبيتاً للتعددية السياسية، يقوم على الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون ومحاربة الفساد، مع السعي لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

محطة أكتوبر 2023

استعرضت الهيئة العليا محطة بارزة في الأزمة، وهي انعقاد الجمعية العمومية في أكتوبر 2023، حين صوّت الأعضاء بأغلبية قاربت ثلثي الأصوات على رفض الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية. 

وقتها أعلنت جميلة إسماعيل، الرئيسة السابقة، التزامها بقرار الأعضاء، ما عزز الثقة داخل الحزب، قبل أن تتبدد هذه الروح سريعاً لتبدأ ــ بحسب البيان ــ إجراءات "انتقامية" ضد المبادرين بتمكين الأعضاء.

اتهامات بالإقصاء والتفرد

اتهمت الهيئة العليا الرئيسة السابقة بممارسة سياسات إقصائية، شملت:

استبعاد معارضين من اجتماعات الهيئة العليا.

طرد أعضاء من منصات الحزب الداخلية.

الاستيلاء على بيانات العضوية للتحكم في الجمعيات العمومية.

إصدار قرارات فصل وتجميد غير لائحية.

وأكدت أن جميع محاولات الوساطة الداخلية باءت بالفشل، بينما مضت الإدارة السابقة في فرض سيطرتها عبر استبدال قيادات منتخبة بأخرى غير منتخبة، واحتكار الإعلام الداخلي، وفرض مرشحين وتحالفات دون الرجوع إلى الأعضاء.

مسار إصلاحي جديد

أعلنت الهيئة العليا عن خطة إصلاحية لإنقاذ الحزب، تضمنت:

انتخاب قيادة جديدة عبر اقتراع حر مباشر لجميع الأعضاء.

تنظيم انتخابات شفافة بلا إقصاء تعيد الثقة للأعضاء.

تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الداخلية.

فتح باب الترشح والمشاركة أمام جميع الأعضاء دون استثناء.

دعوة شخصيات عامة من الحركة المدنية للإشراف على العملية الانتخابية.

عدم اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بالرجوع إلى القواعد الحزبية.

التمسك بروح يناير

واختتمت الهيئة العليا مؤتمرها بالتأكيد على أن حزب الدستور سيبقى مؤسسة ديمقراطية وفية لشعار ثورة يناير "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، مشددة على أنه لن يُسمح بتحويل الحزب إلى كيان ديكتاتوري أو إلى منصة صفقات سياسية، وأن قوة الحزب ستظل كامنة في أعضائه وقيمه التأسيسية.