في ختام زيارتهما لإيطاليا.. وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يتفقدان "سوق اليوم الواحد"

اختتم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، والوفد المرافق لهما، زيارتهم لمدينة باري الإيطالية، للاطلاع على أنشطة التعاونيات الزراعية، بتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين.

ويُعد هذا السوق أحد النماذج التي أنشأها الاتحاد التعاوني الإيطالي من خلال مبادرة بالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية في روما ودول أخرى، حيث يضم السوق 25 مزارعا، وهو جزء من مشروع أكبر شمل إنشاء 80 سوقا مماثلا في جميع أنحاء إيطاليا مؤخرا، بهدف تقديم تسهيلات للمزارعين من خلال تجميعهم لبيع منتجاتهم بأسعار مناسبة دون وسطاء، من المنتج للمستهلك مباشرة.

وتعد مبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" من المبادرات الفريدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري، عبر إزالة الحواجز بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين، حيث تمتد مساحة السوق الواحد إلى حوالي 1200 متر مربع، وقد تم تصميمه وفقاً لمعايير دقيقة لضمان انسيابية العمل والالتزام بالضوابط المحددة من قبل الجهات المسؤولة.

وتستند فكرة المبادرة على تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة، أبرزها زيادة دخل المزارعين من خلال البيع المباشر دون وسطاء، ما يسهم في تدريبهم على تبني المعايير البيئية والدولية المؤهلة للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما توفر هذه الأسواق للمستهلك منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار منخفضة؛ حيث تُعرض المنتجات بسعر التكلفة، مما يخفف من أعباء المعيشة ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي الصحي والمستدام.

وتقوم على إدارة هذه الأسواق مؤسسات تعاونية لا تهدف للربح؛ حيث يتم تقديم الخدمات للمزارعين مقابل رسوم شهرية بسيطة، مقابل التزام المزارعين بقواعد معينة يفرضها المسئولون عن إدارة وتنظيم هذه الأسواق، كما توفر الأسواق خدمات لوجستية ومطاعم للعاملين، وتحتوي على مساحات مخصصة لتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة مثل الألبان واللحوم، لضمان أعلى جودة للمنتجات المعروضة.

وأشاد الوزيران بهذه التجربة الفريدة، والتي تسهم في زيادة دخل المزارعين عبر البيع المباشر للمستهلكين، دون وسطاء وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يخفف من أعباء المعيشة ويعزز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى كون هذا السوق منصة متكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري.

وأكدا أن غرض التعاونيات هو السيطرة على الأسعار وأن التجربة الإيطالية تمثل نموذجا يحتذى، وأن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من هذه الخبرات الدولية في تطوير التعاونيات الزراعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون الثنائي بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة، ويعزز من التعاون الثنائي بين مصر والمعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول حوض البحر المتوسط "سيام باري"، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع المعهد.