حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. رئيس لجنة الطاقة يحسم الجدل

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الأيام الأخيرة بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في مصر، خاصة بعد تأجيل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي الجهة المختصة بمراجعة أسعار الوقود بصورة دورية وفقًا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وذلك في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ورغم حالة الترقب التي تسود الشارع، جاءت تصريحات المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، لتبعث برسائل طمأنة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود خلال الفترة القريبة.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير يثير التساؤلات

وأوضح المهندس أسامة كمال أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررًا في بداية الشهر الجاري، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب التأجيل، وما إذا كان ذلك يعني وجود تغييرات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.

وأشار إلى أن اللجنة لم تصدر حتى الآن أي قرارات جديدة بشأن الأسعار، وهو ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تعديل، إلى حين انعقاد اللجنة واتخاذ القرار وفقًا للآليات المعمول بها.

لا زيادات متوقعة خلال الشهرين المقبلين

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أنه لا يتوقع صدور أي قرار بزيادة أسعار البنزين أو السولار خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن المعطيات الحالية تدعم استمرار الاستقرار في السوق المحلية.

وأضاف، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية، حيث تعاقدت منذ شهري مارس وأبريل الماضيين على كميات كافية لتغطية احتياجات فصل الصيف، وهو ما يسهم في استقرار الإمدادات وتجنب أي ضغوط قد تؤثر في السوق.

التوترات الإقليمية تؤثر على أسعار الطاقة عالميًا

وأشار أسامة كمال إلى أن التوترات الإقليمية وما تشهده بعض مناطق العالم من اضطرابات تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس على حركة أسعار الطاقة.

ورغم ذلك، أكد أن هذه التأثيرات ليست دائمة، وأن الأسواق العالمية تشهد تغيرات مستمرة بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذي يستوجب متابعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسوق المحلية.

قرار تحريك الأسعار يخضع لحسابات دقيقة

وشدد رئيس لجنة الطاقة على أن أي قرار يتعلق بتحريك أسعار الوقود لا يعتمد فقط على أسعار النفط العالمية، وإنما يخضع لدراسة متأنية تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لما يمثله الوقود من عنصر رئيسي في تكلفة النقل والإنتاج، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر في أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضح، أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على الاستقرار الداخلي، بما يحد من الأعباء الواقعة على المواطنين.

كيف تحدد لجنة التسعير أسعار الوقود؟

وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة أسعار البنزين والسولار بصورة دورية، استنادًا إلى عدد من المؤشرات الرئيسية، تشمل أسعار خام النفط في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل.

اقرأ أيضاً.. الخارجية البريطانية تدق ناقوس الخطر: غزة تواجه أزمة غذائية خانقة