بعد تورط التيك توكرز بجرائم غسل الأموال.. مقترح بتشديد العقوبة بالسجن لـ 15 عاما

في إطار جهود مجلس النواب لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، شهدت الساعات الماضية اعلان النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن إعدادها لمقترح برغبة يهدف إلى تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.

يأتي هذا في ظل تزايد أعداد القضايا المرتبطة بغسل الأموال، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قضايا متورط فيها صانعو محتوى على منصات مثل "تيك توك". يهدف التعديل إلى تعزيز العقوبات وتوفير آليات أكثر فعالية لمواجهة هذه الجريمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، بل باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال، وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وينص المقترح على تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة، أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية، إضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وأكدت "سلامة" أن تغليظ العقوبة يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، خاصة أن العقوبة الحالية (7 سنوات فقط) لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة، مشددة على أن التعديل المقترح يسهم في الحد من معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر، ويحمي الشباب من الانخراط في شبكات إجرامية عبر الإنترنت.

واعتبرت النائبة أن المقترح ينسجم مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.