رسالة نيمار قبل إعلان قائمة البرازيل: القرار ليس بيدي
3 مليون جنيه مقابل الفيديوهات.. نظر أولى جلسات محاكمة طليق الفنانة رحمة محسن
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة طليق الفنانة رحمة محسن، بتهمة إزعاج المجني عليها عبر وسائل التواصل.
وجاء في أمر الإحالة أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2025 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط وسجل عن طريق الهاتف المحمول خاصته صورًا ومقاطع مصورة للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أذاع الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضاء المجني عليها وذلك بأن نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي وأرسلها إلى كل من ص.م، وم.ح، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية - مواقع التواصل الاجتماعي - صورًا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضائها، وذلك على النحو الميين بالتحقيقات.
وأردف بأن المتهم اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجرائم محل الاتهامات آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرع بالحصول بالتهديد الواقع على المجني عليها على النحو الوارد بالاتهامات السالف بيانها على نقود منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم حسابا خاصًا على الشبكة المعلوماتية "فيس بوك، واتس أب والذي أقر المتهم باستخدامه له -بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات
من جانبه قال المحامي محمود الشيشتاوي دفاعي الفنانة رحمة محسن، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فريق الدفاع أرفق بالبلاغ مستندات ورسائل تهديد تلقّتها المطربة رحمة محسن من طليقها، تتضمن مطالبته بدفع 3 ملايين جنيه خلال مهلة زمنية محددة، مقابل عدم نشر الفيديوهات.
وأكد الشيشتاوي أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في الواقعة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في نشر أو تداول المقاطع المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن موكلته تثق في القانون وفي القضاء المصري لاستعادة حقوقها ومحاسبة المتهمين.
