هل يخالف المركزي التوقعات ويثبت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل؟.. خبراء يؤيدون
اتفق أغلب المحللين والمتابعين على أن البنك المركزي المصري يتجه لتخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، فهل يخالف المركزي التوقعات ويثبت أسعار الفائدة؟.
تتجه الأنظار الخميس المقبل نحو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمعرفة القرار المنتظر فيما يخص تحديد أسعار الفائدة في مصر، وسط اهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين.
ماذا حدث في آخر اجتماع؟
وفي الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين
ويعد الاجتماع المقبل خامس اجتماعات المركزي خلال عام 2025، حيث تم خفض الفائدة في اجتماعين بقيمة 3.25٪، وينتظر الجميع نتائج الاجتماع المقبل، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق.
أسباب اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
ومن بين الآراء والتوقعات المخالفة لأغلب الخبراء، نجد سلمى طه رئيسة قطاع الأبحاث في شركة "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، التي رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، مدفوعة باتجاه البلاد لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أميركي بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وأشارت إلى أن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة قد يكون ضرورياً للحفاظ على عوائد مغرية للمستثمرين في أصول الجنيه المصري، وحماية تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضحت أنه بينما تشير اتجاهات التضخم واستقرار الجنيه إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، فإن احتياجات التمويل الخارجي، وتوقيت إصدار الصكوك، قد يدفعان المركزي إلى توخي الحذر أو تأجيل أي تخفيف كبير للسياسة النقدية، إلى ما بعد إصدار الصكوك.
كما توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في شركة "عربية أون لاين"، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، وذلك لاستمرار حالة الضبابية على الصعيد العالمي، مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل دورة التيسير النقدي.
ورجح أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، ليتراوح إجمالي الخفض خلال عام 2025 بين 600 و700 نقطة أساس.
